أكد “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في لبنان ببيان، أن “التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل بفعل التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية تفرض على السلطة اللبنانية مسؤولية وطنية مضاعفة لحماية حقوق العاملين وصون كرامتهم الإنسانية والاجتماعية، بعيدا عن أي أشكال جديدة من الاستغلال المقنّع الذي قد يفرضه الاقتصاد الرقمي غير المنظم”.
ودعا “السلطات الرسمية إلى المباشرة بمراجعة شاملة للتشريعات الوطنية الناظمة للعمل، بما ينسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات لعام 2026، وبما يضمن حماية آلاف اللبنانيين الذين يعملون عبر تطبيقات النقل والتوصيل والمنصات الرقمية المختلفة في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة”.
ورأى اللقاء أن “الدفاع عن حقوق العاملين في القطاعات المستجدة يشكل امتدادا لمعركة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية”، مؤكدا أن “بناء اقتصاد وطني منتج ومقاوم لا يمكن أن يقوم على هشاشة العمل أو على ترك العاملين فريسة لجشع الشركات والمنصات التي تسعى إلى تعظيم أرباحها على حساب الأمن الاجتماعي والوظيفي للعمال”.
وشدد البيان على أن “العامل، سواء كان في المصنع أو الحقل أو المكتب أو خلف شاشة الهاتف الذكي، يبقى حجر الأساس في عملية الإنتاج، وأن واجب السلطة يتمثل في تأمين الحماية القانونية والاجتماعية له، بما يشمل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتعويضات العادلة عن إصابات العمل وسائر الحقوق المكتسبة التي ناضلت الحركة النقابية طويلا من أجل تثبيتها”.
كما دعا إلى “وضع ضوابط قانونية واضحة تمنع استغلال العاملين عبر المنصات الرقمية تحت مسميات تتهرب من الالتزامات الاجتماعية والقانونية، وإلى اعتماد معايير عادلة تكشف حقيقة علاقة العمل بين العامل والمنصة، بما يضمن عدم حرمان أي عامل من حقوقه المشروعة”.
وأكد أن “التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يجب أن يكونا في خدمة الإنسان العامل لا وسيلة للهيمنة عليه أو التحكم بمصيره المهني بعيدا عن أي رقابة أو مساءلة”، داعيا إلى “ضمان الشفافية في عمل الخوارزميات والأنظمة الرقمية التي تتحكم بتوزيع الأعمال وتقييم الأداء وتحديد الدخل، وإلى كفالة حق العامل في الاعتراض على أي قرارات مجحفة تمس لقمة عيشه أو حقه في العمل”.
واعتبر اللقاء أن “تعزيز الحق في التنظيم النقابي والتمثيل الجماعي للعاملين في اقتصاد المنصات يشكل مدخلا أساسيا لحماية حقوقهم”، مؤكدا أن “الحركة النقابية ستبقى الحصن المدافع عن العمال في مواجهة كل أشكال الاستغلال والاحتكار والهيمنة الاقتصادية”.
وشدد على أن “لبنان، الذي واجه الاعتداءات الاسرائيلية وصمد بإرادة شعبه ومقاومته، مدعو اليوم إلى تحصين جبهته الاجتماعية والاقتصادية عبر سياسات وتشريعات تحمي العمال وتكرس العدالة الاجتماعية، لأن صون كرامة العامل وتأمين حقوقه هو جزء لا يتجزأ من معركة بناء الوطن القوي والعادل والقادر على مواجهة التحديات”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك