أقر البرلمان السويدي اليوم الاثنين، قانونا يلزم موظفي الدولة بإبلاغ الشرطة عن الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في السويد.
وقال منتقدو القانون إنه سيخلق مناخا من الخوف ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة النفسية والعضوية للمهاجرين.
يذكر أن القانون جزء من جهود السويد لتشديد قواعد الهجرة، في الوقت الذي يعيد فيه الاتحاد الأوروبي مراجعة نظام الهجرة الأوروبي بشكل عام بما في ذلك تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقال جاكوب ليند خبير الهجرة في جامعة مالمو السويدية لوكالة أسوشيتد برس للأنباء بعد التصويت: " هذا أحدث إجراء في قائمة طويلة من قواعد الهجرة المثيرة للجدل بشدة.
القانون ينطوي على معنى رمزي، لأنه يتضمن قيام بعض المؤسسات الحكومية المهمة للغاية بالوشاية".
وقال جون ساتفر من منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية غير الهادفة للربح لوكالة أسوشيتد برس إن القانون تم تمريره بأغلبية ضئيلة بتصويت 174 عضوا لصالحه مقابل رفض 172 عضوا، وهو ما يشير إلى حجم المعارضة الشعبية له.
وبعد الانتقادات الموجهة للقانون، تم إعفاء الأطباء والمعلمين والإخصائيين الاجتماعيين من الالتزام بالإبلاغ عن المقيمين غير القانونيين في البلاد.
ووفقا للقانون الجديد، سيكون على العاملين في سلطات الضرائب وهيئات التأمين الاجتماعي والتوظيف والسجون والرقابة إبلاغ الشرطة عندما يعتقدون أن أشخاص على تواصل معهم لا يحملون وثائق الإقامة المطلوبة.
وتقول الحكومة السويدية إنها تحتاج إلى مزيد من الإجراءات للتأكد من إمكانية إعادة المقيمين بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك