يورونيوز: الاتحاد الأوروبي يقترب من تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

يقترب الاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما تصاعدت الضغوط من عدد من الدول الأعضاء خلال اجتماع وزاري عُقد اليوم الاثنين.

ووفقًا لخمسة دبلوماسيين تحدثوا إلى يورونيوز، من المتوقع أن تُقدم المفوضية الأوروبية خيارات بشأن كيفية تقييد واردات البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الشهر المقبل.

وبعد حالة جمود استمرت لأشهر، تعرّضت المفوضية الأوروبية لضغوط متواصلة من أغلبية الحكومات الأوروبية لتقديم مقترح ملموس بشأن تقييد التجارة مع المستوطنات، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وخلال اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورج اليوم الاثنين، صرّحت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، بأن المفوضية، نظرًا للضغط القوي من الدول الأعضاء، ستُعد بعض الخيارات قبل الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في 13 يوليو المقبل، وذلك وفقًا لما ذكرته خمسة مصادر دبلوماسية ليورونيوز، طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح نوع الخيارات التي ستُطرح.

فقد أبدت المفوضية الأوروبية حتى الآن تردداً في تقديم مقترحات لتقييد التجارة، نظراً لعدم تمكن المجلس من الحصول على أغلبية مؤهلة لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو إجراء أكثر أهمية مطروح بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي، أشار تقرير صادر عن مركز جلوبال إيكو للمحاماة إلى دخول منتجات زراعية منتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سوق الاتحاد الأوروبي تحت مسميات خاطئة تُشير إلى أنها سلع إسرائيلية مشروعة.

وفي هذا الصدد، قد تُقدم المفوضية إجراءات تصحيحية إذا ما تأكدت صحة الأدلة الواردة في التقرير.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين عقب الاجتماع: " فيما يتعلق بالتجارة مع المستوطنات غير الشرعية، طالبت العديد من الدول الأعضاء المفوضية بتقديم مقترحات.

سأنقل هذا الطلب، وسأطلب من المفوضية إعداد قائمة بالخيارات المتاحة للتدابير التجارية المحتملة قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية المقبل، بما في ذلك تدابير تهدف إلى منع استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير الشرعية".

واتخذت إسرائيل مؤخرًا إجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية في مجالات تشمل قانون الملكية والتخطيط والترخيص، وهي خطوات تتعارض مع اتفاقيات رئيسية وُقعت بموجب اتفاقية أوسلو للسلام عام 1993.

يُعتبر النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، استنادًا إلى فتوى استشارية صادرة عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والتي قضت بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وفي عام 2019، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بضرورة وضع ملصقات واضحة على المنتجات الغذائية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، تُشير إلى أنها" مُنتجة في مستوطنة إسرائيلية"، بدلًا من وصفها ببساطة بأنها" منتج إسرائيلي".

وسيتم البت في أي اقتراح لفرض رسوم جمركية على سلع المستوطنات الإسرائيلية بموجب نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة، والذي يتطلب موافقة ما لا يقل عن 55% من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأيدت مجموعة من الدول الأعضاء، من بينها فرنسا والسويد، هذا النهج، بحجة أن الرسوم الجمركية تندرج ضمن السياسة التجارية، وبالتالي لا تتطلب سوى أغلبية مؤهلة.

وفي المقابل، عرقلت المفوضية الأوروبية البت في هذه المسألة، بحجة أن هذه الرسوم الجمركية ستشكل عقوبات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مما يستلزم إجماعًا بين الدول الأعضاء، وهو أمر غير متوفر حاليًا.

وورد أن الدائرة القانونية للمجلس، وهي الهيئة الاستشارية القانونية المؤثرة في الاتحاد، قد عارضت هذا الرأي، مما عزز الضغط لفرض قيود تجارية لكبح التوسع الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية.

وفي الشهر الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم، بعد أن رفعت الحكومة المجرية الجديدة حق النقض (الفيتو) الذي كان قد فرضه رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان على هذه الخطوة.