كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دُعي على نحو غير معتاد إلى السفارة الأمريكية في إسرائيل لأخذ بصماته، وذلك في إطار طلب تأشيرة تقدم به للولايات المتحدة، رغم أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي.
وقالت القناة في تقرير، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يزور بن غفير الولايات المتحدة للمشاركة في فعالية خاصة، وعقد اجتماع وصفته بـ" الدبلوماسي".
وأشارت إلى أن طلب السفارة يعد" شرطا غير معتاد نظرا لحيازة الوزير جواز سفر دبلوماسي، وهو إجراء غير مألوف للمسؤولين المنتخبين على هذا المستوى، والذين لا يطلب منهم الخضوع للإجراءات البيروقراطية التي يخضع لها المواطنون العاديون".
وأوردت القناة الـ13 الإسرائيلية ردا تلقته من مكتب بن غفير بعد طلبها تعليقا على الأمر، جاء فيه: " كل مواطن إسرائيلي يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة يُطلَب منه تقديم بصمات أصابعه.
الوزير بن غفير ليس فوق الآخرين، وبما أن الغرض الأساسي من الرحلة هو غرض شخصي، فقد اختار عدم الاستفادة من مكانته كوزير، وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عادية تماما مثل أي مواطن آخر".
والخميس الماضي، قالت صحيفة" هآرتس" الإسرائيلية إن بن غفير طلب الحصول على موافقة للسفر مع أفراد عائلته في إجازة إلى الولايات المتحدة على نفقة رجل أعمال إسرائيلي يقيم في مدينة ميامي.
وذكر بن غفير في طلبه، بحسب هآرتس، أن الإجازة، التي ستستمر عدة أيام، سيموّلها رجل الأعمال الإسرائيلي يعقوب ألهارار، المعروف اختصارا بـ" كوبي"، وأن سبب الرحلة هو حضور حفل زفاف ابنة ألهارار، المقرر إقامته الأسبوع المقبل.
وأضافت الصحيفة وقتها: " أُحيل الطلب إلى لجنة التصاريح التابعة لمكتب مراقب الدولة، كما تقتضي الإجراءات، إلا أن مصدرا قانونيا أفاد بأن الملاحظات التي أبدتها اللجنة دفعت بن غفير إلى التراجع عن طلبه".
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الرحلة تبلغ عشرات آلاف الشواكل، والتي ستُستخدم، من بين أمور أخرى، لتغطية تكاليف السفر الجوي والإقامة في الولايات المتحدة للزوجين بن غفير وأطفالهما.
ومن المتوقع أن يرافقهم في الرحلة حراس أمن من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على نفقة الدولة، وفق هآرتس.
وأوضحت الصحيفة، أنه وفقا لتوجيهات المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، يمكن الموافقة للوزراء على السفر إلى الخارج على نفقة شخص عادي، شريطة ألا يثير هذا التمويل شبهة تضارب مصالح، أو مساسا بنزاهة العمل العام، أو إخلالا بقواعد الإدارة السليمة.
على صعيد متصل، أشارت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عدم وجود إجماع بين دول التكتل بشأن فرض عقوبات على بن غفير، الممنوع أصلا من دخول دول عدة في أوروبا.
وقالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: " اقترحت دول أعضاء عدة أيضا فرض عقوبات على الوزير بن غفير، لكن لم يتم التوصل إلى أي إجماع بهذا الصدد اليوم".
يُذكر أن بن غفير مُنع من دخول فرنسا وأيرلندا في نهاية مايو/أيار الماضي، عقب نشره تسجيلا مصورا يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من" أسطول الصمود" راكعين وأياديهم موثقة بعد اعتراضهم في البحر، ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل، وهو ما أثار استنكارا دوليا.
وطالبت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بفرض عقوبات أوروبية عليه.
كما أعلنت السلطات القضائية في كل من إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقات ضده بتهمة تعذيب الناشطين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك