جاءت سياسات بنك السودان المركزى لعام 2026 فى ظروف استثنائية فرضتها تداعيات حرب الخامس عشر من ابريل 2023 وما على خلفته من ازمات على القطاع المصرفى والمالى المأزوم اصلاً من قبل الحرب , فقد احدثت المخاطر الامنية للحرب صعوبات فى وصول العملاء الى الخدمات المصرفية الاساسية من معاملات نقدية او منح التمويل والاستثمار – وتوقف النشاط المصرفى والمالى لشهور بعد الحرب فى المناطق الآمنة التى لجأت اليها حتى بدات فى مزاولة نشاطها من مقرات اخرى , واحدث هذا التوقف تغييراً فى مؤشرات القطاع المصرفى من شح للسيولة داخل المصارف وضعف للودائع الجارية والادخارية والاستثمارية وضعف فى المحافظ التمويلية.
لذلك كانت الاولوية فى سياسات البنك المركزى , هو اصلاح الجهاز المصرفى والمالى وتعافيه والعودة به ليقوم بدوره وضمان استمرارية عمله فى تحفيز النشاط الاقتصادى للقطاعات الانتاجية ومعالجة الاختلال الذى احدثته الحرب فى السياسات المالية والنقدية على السواء , والتى كانت من ضمن نتائجه تدهورا سريعاً فى سعر العملة المحلية وارتفاعا حاداً فى معدلات التضخم من واقع الارقام والسياسات.
مطلوبات التعافى للقطاع المصرفى والمالى: –توجيه المصارف بتوفيق اوضاعها وفقاً لسياسات البنك المركزى ومنشور الادارة العامة لتنمية الجهاز المصرفى رقم 4/2026 الصادر فى 17 فبراير 2026 – والذى حدد مطلوبات زيادة راس المال للمصارف التجارية والمتخصصة والرقمية – رغم انه قد غفل عن تحديد فترة زمنية معلومة واليات للتنفيذ والمتابعة لزيادة راس المال بالدمج او الاستحواذ او التصفية فى حال فشل اى مصرف فى احد الخيارين.
دعم الدولة للقطاع المصرفى من خلال قروض ميسرة لفترة زمنية تمتد لثلاث سنوات على الاقل بالعملة المحلية والاجنبية { عملة محلية لدعم محافظ التمويل لتحفيز القطاعات الانتاجية مع التركيز على تمويل عمليات انتاج الصادر وتصنيع الصادر } وقروض بالعملة الاجنبية لتغطية احتياجات عملائها من النقد الاجنبى لعمليات الاستيراد والاحتياجات غير المنظورة الاخرى { خصماعلي تدفقات اعادة الاعمار من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الدولية }.
رفع نسبة ارباح الودائع الاستثمارية بالعملة المحلية الى 12 ٪ لجذب مدخرات المواطنين وسحب الكتلة النقدية الى داخل القطاع المصرفى , وتقديم التمويل المطلوب للمشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة بضمان الودائع المحجوزة.
جدولة سداد التمويل المستحق اثناء فترة الحرب بتمديد فترة السداد واعادة جدولة الاقساط المستحقة على التمويل بما يمكن العميل من السداد وتمكينهم من اعادة نشاطهم التجارى والزراعى والصناعى وبناء حياتهم من جديد.
جدولة خسائر الحرب التى تعرضت لها البنوك من مخصصات تغطى خلال مدة لاتقل عن 5 سنوات.
الزام البنوك بالاحتفاظ بما نسبته 25 ٪ من ودائع العملاء كسيولة نقدية لمقابلة سحوبات العملاء واعادة الثقة فى القطاع المصرفى.
تخفيض نسبة الاحتياطى النقدى القانونى المحتفظ به فى البنك المركزى الى 15٪ بدلا عن 20 ٪ , لزيادة حجم المحافظ التمويلية مع ضرورة خفض هامش الربح لعمليات التمويل.
منح قروض ميسرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للبنوك المتخصصة – العقارى والزراعى والصناعى – فالعقارى لمنح تمويل اعمال الصيانة للعقارت التى تضررت بسبب الحرب وبضمان الحجز القضائى دون الرهن – وتقديم التمويل للمزراعين فى مناطق الزراعة المطرية والمروية لزيادة رقعة المساحات المزروعة وتوفير مطلوبات زيادة الانتاج من اسمدة ومبيدات واليات زراعية – ومنح قروض للبنك الصناعى بالعملة الاجنبية لتمويل استيراد قطع غيار وماكينات بديله عن التى تدمرت بسبب الحرب والاعفاء عن الرسوم الجمركية والضرائب لخمسة سنوات علي الاقل حتى التعافى ورفع كفاءة الانتاج القصوى.
وضع الحوافز الكفيلة لاعادة الكوادر المصرفية التى جاهرت للخارج بسبب الحرب من خلال زيادة الاجور والحوافز والبدلات واعادة تدريبها وتاهيلها لمواكبة ما استجد من تطور فى الصناعة المصرفية خلال فترة الحرب.
فتح نوافذ تحويل لمدخرات العالملين بالخارج خاصة فى منطقة الخليج وتقديم الحوافز لهم عند تحويل مبالغ لاتقل عن 10 الف دولار سنويا عبر القنوات المصرفية – لزيادة حجم ودائع البنوك من العملة الاجنبية.
تكوين مجلس استشارى من عموم مدراء البنوك من هم خارج الخدمة والمعاشين لوضع برنامج متكامل لكيفية تنفيذ ما ذكر باعلاه واليات المتابعة والتقييم حتى الوصول الى مرحلة التعافى الشامل لهذا القطاع الحيوى وديمومة الاستقرار والاستمرار والمساهمة الفعالة فى التنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك