قالت حركة “حماس”، الإثنين، إن تأييد محكمة الاستئناف في بريطانيا حظر مجموعة “فلسطين أكشن”، المعروفة بتنظيمها احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل، يُعدّ “قرارا مسيّسا بضغط من جماعات صهيونية”.
وفي وقت سابق الإثنين، أيدت المحكمة البريطانية حظر “فلسطين أكشن”، في حكم جاء بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية البريطانية أمام محكمة الاستئناف، عقب قرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن المجموعة “ليست منظمة إرهابية”.
وقرأت رئيسة المحكمة القاضية سو كار القرار، معلنة أن تصنيف وزارة الداخلية البريطانية للمجموعة بأنها منظمة محظورة “قانوني”.
وتعليقا على ذلك، قالت “حماس” إن القرار البريطاني “مسيّس، وجاء بضغط من الجماعات الصهيونية”.
وأوضحت الحركة أن القرار جاء “بهدف ملاحقة وتخويف أي عمل مُناصر للحق الفلسطيني، ومُندد بالإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة (بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)”.
وأكدت أن القرار “محاولة يائسة لكتم الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني، والرافضة لتواطؤ حكومات بلادهم مع الكيان الصهيوني الفاشي في عدوانه ضد شعبنا، وذلك ضمن الحالة الأوروبية الرسمية التي تلاحق بعض دولها المؤيدين للحق الفلسطيني”.
وطالبت الحركة “شعوب العالم، وخصوصا الأوروبية، بعدم الرضوخ لمحاولات تكميم أفواههم الحرة، والاستمرار في حراكهم التضامني مع شعبنا وعدالة قضيته الوطنية، وتفعيل حملات المقاطعة الشاملة ضد الاحتلال وداعميه، ومنعه بشتى الطرق من مواصلة جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني”.
وعقب صدور القرار، أعرب عدد كبير من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين تجمّعوا أمام محكمة الاستئناف عن خيبة أملهم من الحكم.
وتُعرف مجموعة “فلسطين أكشن” بتنظيمها احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيل، حيث سبق أن نفذت في يونيو/ حزيران 2025 فعالية في قاعدة “برايز نورتون” الجوية البريطانية، اقتحم خلالها ناشطون القاعدة بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.
وعقب تلك الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، ليُعلن حظرها رسميا في يوليو/ تموز 2025.
ويواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة في بريطانيا عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 14 سنة.
وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف “فلسطين أكشن” منظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها.
إلا أن الشرطة أكدت استمرارها في توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك