كيف تتصرف إذا فقدت محفظتك في المواصلات؟

يتعرض البعض لمواقف طارئة في أثناء استخدام وسائل النقل العام، ويُعد فقدان أو سرقة المحفظة الشخصية داخل المواصلات شيوعا، ولا تقتصر خطورة الأمر على فقدان الأموال النقدية فقط، بل تمتد إلى مخاطر أكبر تتعلق بإساءة استخدام البطاقات الشخصية أو البنكية في عمليات احتيال أو انتحال صفة، ما قد يترتب عليه تبعات قانونية ومالية جسيمة.

وتكمن أهمية الدقائق الأولى بعد واقعة الفقد أو السرقة في كونها العامل الحاسم في تقليل الأضرار وحماية المواطن من المسؤولية القانونية أو الخسائر المالية، من خلال اتباع إجراءات رسمية واضحة أقرتها الجهات المعنية.

وفقًا لقانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 وتعديلاته، تبدأ الحماية القانونية فور اتخاذ الإجراءات الرسمية عند فقدان المستندات، وذلك من خلال التوجه فورا إلى أقرب قسم شرطة أو إلى إدارة شرطة النقل والمواصلات داخل محطات المترو أو القطارات أو المواقف الرئيسية لتحرير محضر رسمي بالواقعة وإثبات فقدان الأوراق والمستندات.

ومحضر الشرطة مستندا قانونيا أساسيا يثبت واقعة الفقد، ويُعتد به كدليل رسمي أمام الجهات المختصة في حال إساءة استخدام البطاقة أو المستندات في أي أعمال غير قانونية، كما يتعين على المواطن التقدم بطلب استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد خلال المدة القانونية المحددة، على أن يتم إلغاء صلاحية البطاقة المفقودة تلقائيًا بمجرد إصدار البطاقة الجديدة، بما يضمن عدم إمكانية استخدامها مرة أخرى.

وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية عند فقدان الهاتف أو البطاقات المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية، وذلك للحد من أي محاولات استخدام غير مصرح بها، ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات التواصل مع البنك أو مزود الخدمة المصرفية بشكل عاجل للإبلاغ عن الواقعة وطلب إيقاف الخدمة بشكل فوري.

كما يجب طلب إيقاف المحافظ الإلكترونية مثل «إنستا باي» أو المحافظ التابعة لشركات الاتصالات، بما يضمن تجميد الرصيد وتعطيل أي عمليات مالية لحين إعادة تفعيل الخدمة بعد التحقق من هوية العميل واستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة.

رخص القيادة والمستندات المروريةفي حال احتواء المحفظة على رخص القيادة أو رخصة السيارة، يمكن اتباع الإجراءات التالية:التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر فقد واستخراج مستخرج رسمي منه.

استخدام المحضر للتقدم إلى وحدة المرور المختصة لاستخراج رخصة بدل فاقد بشكل قانوني.

يُعد هذا الإجراء مستندا مؤقتا يتيح للمواطن الاستمرار في استخدام المركبة بشكل قانوني لحين استخراج الرخصة الجديدة.