ويتماشى هذا القرار الذي كانت الأسواق تتوقعه مع عمليات التشدد النقدي الأخيرة التي لجأ إليها البنك المركزي الأوروبي والمصرف المركزي الإندونيسي، ويسبق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
وتشهد اليابان منذ ربيع 2022 ارتفاعا مستمرا في أسعار الاستهلاك تجاوز عتبة 2 في المئة، ما دفع المصرف المركزي الياباني منذ عام 2024 إلى تشديد سياسته تدريجيا بعد أن بقيت أسعار فائدته لمدة طويلة عند مستويات صفرية أو سلبية.
لكنّ دوامة التضخم تسارعت في الأشهر الأخيرة مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة تعطل إمدادات المحروقات من الخليج الذي كانت اليابان تستورد منه قبل الحرب 90 في المئة من احتياجاتها النفطية.
ونبّه المصرف المركزي الياباني إلى أن" انعكاس ارتفاع أسعار النفط الخام يجري بوتيرة سريعة نسبيا في التعاملات بين الشركات، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار لمجموعة واسعة من السلع".
وقال مارسيل ثيليان من" كابيتال إيكونوميكس": " نظرا إلى تحذيرات المصرف بشأن المخاطر التضخمية، نتوقع زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال اجتماع تشرين الأول/أكتوبر، وارتفاعها إلى 2,0 في المئة بحلول نهاية عام 2027".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك