تعهد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم مين-سيوك، اليوم الثلاثاء، بالتعامل بحزم مع أي أعمال غير قانونية تصاحب الاحتجاجات التي اندلعت بسبب نقص أوراق الاقتراع في الانتخابات المحلية التي جرت في يونيو الجاري، وسط تزايد الشكاوى من قيام المحتجين بتقييد مداخل صالة رياضية تقع في موقع الاحتجاجات.
ولا يزال مئات المحتجين موجودين حول صالة إس كيه الأولمبية لكرة اليد في حي جامسيل جنوب سول لليوم الثاني عشر على التوالي، مطالبين بإعادة انتخابات عمد المدن وحكام الأقاليم التي جرت في 3 يونيو الجاري، والتي شابتها أزمة نقص غير مسبوقة في أوراق الاقتراع، ما أدى إلى تعليق التصويت في 26 مركز اقتراع، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وبدأت الاحتجاجات حول الصالة الرياضية لأنها كانت تستخدم كمركز لفرز الأصوات.
وبعد اكتمال عملية الفرز، لم تعد الصالة تستخدم لهذا الغرض، إلا أن المحتجين ما زالوا يمنعون الدخول إلى الصالة حتى المسؤولين الرياضيين العاملين فيها.
وقال كيم: " أُغلقت الصالة الأولمبية لكرة اليد لأكثر من عشرة أيام.
تحترم الحكومة وتستمع باحترام إلى شكاوى المواطنين المشروعة بشأن انتهاكات حقهم في التصويت، ولكن باستغلال هذا الوضع كذريعة، ينتهك بعض المشاركين حقوق الآخرين، وهذا أمر لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".
وأضاف كيم" لا علاقة لهذا الأمر بهدف الاحتجاج، ومنع دخول المصرح لهم جريمة خطيرة لا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف من الظروف.
علاوة على ذلك، فقد اكتمل فرز الأصوات.
لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمنع الدخول.
سترد الحكومة بحزم على هذا الأمر ليكون عبرة".
وطالب المتظاهرون بإعادة الانتخابات.
واعتذرت اللجنة الوطنية للانتخابات عن نقص أوراق الاقتراع، موضحةً أنها لم تطبع العدد الكافي منها بسبب خطأ في تقدير نسبة المشاركة.
ومع ذلك، أكدت اللجنة أن هذا النقص لا يستدعي إعادة الانتخابات ولا يؤثر على نتائجها.
ويجري فريق تحقيق مشترك من النيابة العامة والشرطة تحقيقا في القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك