أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عملية دخول وخروج الأسر من منظومة الدعم ستتحول إلى عمل ديناميكي بشكل مستمر ودائم وفقاً للاحتياج الفعلي ولصالح الأسر المستحقة للدعم، واستشهد في ذلك بالتجارب العالمية التي توضح أن الدعم يوجه لنسب تتراوح بين 20% إلى 30% من المجتمع، في حين أن منظومة الدعم في مصر تغطي حالياً نحو 65% من المواطنين، مؤكداً أنها ستظل مستمرة لأي أسرة تستحق الدعم وأن الهدف من التنقية وصول لدعم الى مستحقيه وليس تخفيضه نهائيا.
عملية دخول وخروج الأسر من منظومة الدعم ستظل مستمرة لصالح الأسر المستحقةوحول الهدف من تنقية البطاقات، أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين لـ" اليوم السابع"، إلى أن عملية التنقية تهدف بالأساس إلى خروج غير المستحقين، حيث كشفت عن رصد العديد من المخالفات والجرائم، مثل قيام البعض بترك بطاقاتهم التموينية لدى المخابز طوال الشهر أو تجميعها، كما تم رصد عدد من البطاقات التموينية التي تركها أصحابها لآخرين للحصول على السلع التموينية دون وجه حق، وهو ما ستمنعه المنظومة الجديدة تماماً نظراً لتوحيد الأسعار وحصول المواطن على الدعم كقيمة مالية مباشرة تعوض الفارق السعري.
التحول إلى الدعم النقدي يساهم في إتاحة خيارات أوسع أمام المواطنينوأضاف الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي يساهم في إتاحة خيارات أوسع أمام المواطنين من مختلف السلع والمنتجات ومن خلال منافذ متعددة، الأمر الذي يعزز المنافسة بين منافذ صرف السلع، ويدفع نحو تحسين جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للفئات المستحقة.
توفير مخزون استراتيجى من السلع الغذائيةعلى جانب أخر، وفى نفس السياق نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الفترة الماضية في توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فضلا عن إطلاق مبادرات لأول مرة مثل أسواق اليوم الواحد وتنظيم المعارض فى مختلف المحافظات لطرح السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
كما نجح الوزير فى إعداد خطة لتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وتنفيذ المشروع القومى لسلسة" كارى أون" والتي تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث سلاسل الإمداد والتوزيع، حيث يمثل المشروع نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، كما أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال بناء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد وتعزيز كفاءة وصول السلع للمستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك