طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جدول زمني واضح للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وقال الجارحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إن الخطة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع إلى 32 مجمعًا صناعيًا، وهو ما يتطلب رؤية جادة وآليات تنفيذ واضحة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن 28 مجالًا صناعيًا واعدًا لتعميق الإنتاج المحلي، مؤكدًا ضرورة وجود خطة استثمارية تضمن تحقيق هذه المستهدفات.
وأكد أهمية تسريع نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ربطها بسلاسل التوريد، مشيدًا بتخصيص حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الحوافز يجب ألا تقتصر على الإعفاءات الضريبية فقط، كما أشار إلى أهمية إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر عام 2020.
وأعلن الجارحي في ختام كلمته موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك