الداخل المحتل /PNN- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم بشأن احتجاز الطبيب حسام أبو صفية، وقررت الإبقاء على اعتقاله بموجب قانون “المقاتل غير الشرعي”، دون توجيه أي اتهامات ضده.
وقال محامي الطبيب، ناصر عودة، إن قرار المحكمة يتعارض مع أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية الطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة.
وأضاف أن أبو صفية ما يزال محتجزا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة، في ظروف وصفها بالقاسية، مشيرا إلى حرمانه من العلاج الطبي اللازم ومن حقوقه الأساسية المكفولة قانونيا.
ادان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قرار المحكمة الإسرائيلية برفض الاستئناف المقدّم بشأن احتجاز الطبيب أبو صفية، والإبقاء على اعتقاله بموجب ما يسمى “قانون المقاتل غير الشرعي”، دون توجيه أي تهمة أو تقديم لائحة اتهام بحقه.
وأكد المركز أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية خاصة للطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة وتحظر استهدافهم أو اعتقالهم بشكل تعسفي أثناء أداء واجبهم الإنساني.
وأشار إلى أن أبو صفية لا يزال محتجزا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة، في ظروف احتجاز قاسية ومهينة، مع استمرار حرمانه من العلاج الطبي اللازم ومن أبسط الحقوق الأساسية المكفولة للأسرى والمعتقلين.
وحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي بحق الكوادر الطبية والإنسانية.
كما دعا المركز المؤسسات الحقوقية الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل إنهاء احتجازه غير القانوني وضمان احترام الحماية المقررة للطواقم الطبية بموجب القانون الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك