وقال الوزير، خلال كلمته أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب مساء اليوم، إن تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال قبل الأزمات العالمية كانت تبلغ نحو 43 مليون دولار، بينما ارتفعت حالياً إلى نحو 80 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما يفرض أعباء مالية كبيرة على الدولة.
وأوضح أن الشحنة الواحدة تقدر بنحو 170 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتكفي لتغذية الشبكة القومية لمدة تقارب أربعة أيام فقط، ما يستلزم وجود شحنات متتالية ومخطط إمداد مستمر لضمان استقرار الإمدادات وعدم حدوث أي نقص في الوقود.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة حرصت على تنويع مصادر استيراد الغاز جغرافياً ومن خلال عدد من الموردين والشركات المختلفة، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية أو اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن هذا التنوع ساهم في حماية السوق المصرية من تداعيات بعض التوترات الإقليمية، مؤكداً أن الدولة لم تتأثر بشكل مباشر بأي قيود محتملة على بعض مسارات النقل الدولية نتيجة اعتمادها على مصادر متنوعة للإمدادات.
وشدد الوزير على أن ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها يمثلان جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة، نظراً لما يحققه ذلك من خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغوط على منظومة الطاقة.
وأكد أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسهم بدوره في خفض احتياجات مصر من استيراد الوقود مستقبلاً، من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتوفير كميات أكبر للاستخدامات الصناعية والتنموية ذات القيمة المضافة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك