معدلات الأعمال الإنشائية لأبراج مارينا العلمين الجديدة

كشف الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع أبراج مارينا.

وأشار إلى معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي يتكون من خمسة أبراج، واطلع على الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بمختلف مراحل العمل.

وأكد الدكتور محمد خلف الله على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة بالموقع وزيادة أعداد المقاولين، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والبدء في تنفيذ أعمال المباني والواجهات الخارجية وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مشروعات الأبراج الشاطئية تمثل إضافة عمرانية وسياحية متميزة بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة بما يتواكب مع مكانة المدينة كواحدة من أهم مدن الجيل الرابع في مصر.

وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في إطار رؤية الوزارة لوضع الآليات والتشريعات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريينوأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو.

وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

مناقشة المسودة المقترحة للقانونوتناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض مختلف المواد والأحكام التي يتضمنها المشروع، التي تستهدف توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

كما ناقش الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، وتشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها.

كما يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع القانون مع كافة عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين.

وأكدت أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.