أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة ما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
وكشف الملا، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.
9 ألف طلب، بقيمة 3.
72 مليارات درهم.
ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً، خلال الربع الأول من عام 2026، بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.
وقال الملا إن «ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية، وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات، وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم».
وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار الملا إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق.
وفي ما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها، بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.
وكشف عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.
13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، بينما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً، وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.
ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026، بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.
42% في عدد الطلبات المعتمدة، و12.
84% في قيمة الضريبة المستردة.
وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب، بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك