قدم" تليفزيون اليوم السابع" تغطية جديدة حول تاكيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة تطوير منظومة الدعم في مصر تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، مشددًا على أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص المخصصات المالية الموجهة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن منظومة الدعم الجديدة ستعتمد على آلية ديناميكية تسمح بدخول وخروج الأسر وفقًا لمستوى احتياجها الفعلي، مشيرًا إلى أن نسبة المستفيدين من الدعم في مصر تبلغ حاليًا نحو 65% من المواطنين، وهي نسبة تتجاوز المعدلات العالمية التي تتراوح بين 20% و30%.
وأشار إلى أن جهود تنقية البطاقات التموينية تستهدف استبعاد غير المستحقين فقط، لافتًا إلى رصد عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام البطاقات التموينية، من بينها ترك البطاقات لدى بعض المخابز أو استغلالها بطرق غير قانونية للحصول على السلع المدعمة.
وأضاف أن التحول إلى نظام الدعم النقدي من شأنه أن يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجون إليها، كما يسهم في تعزيز المنافسة بين منافذ البيع المختلفة وتحسين جودة السلع المتاحة للمستهلكين.
وكشف وزير التموين عن توفير سلة غذائية متكاملة ضمن المنظومة الجديدة تضم عددًا من السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة والسمن والبيض والدواجن، مع منح المواطنين حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحويلها إلى منافذ حديثة توفر السلع الأساسية بصورة مستمرة وتعمل لساعات أطول، بما يرفع كفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير أن الحكومة تراجع بشكل مستمر قيمة الدعم النقدي المقترح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافقه مع احتياجات المواطنين والتغيرات التي تشهدها الأسواق.
وشدد على أن أي وفورات مالية تتحقق نتيجة استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم سيتم توجيهها بالكامل لصالح الأسر المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تطوير المنظومة بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه الدعم للمستحقين بصورة عادلة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك