صادرات الصناعات المصرية تسجل 2.43 مليار دولار في 4 أشهر.. والدول العربية أكبر مستورد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع إلى الأسواق العالمية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بلغت نحو 2.

43 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.

27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح المجلس أن الدول العربية حافظت على موقعها كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال أول 4 أشهر من عام 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 1.

126 مليار دولار، مقابل 1.

087 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي صادرات القطاع.

الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بين الأسواق المستقبلةوأضاف المجلس أن دول الاتحاد الأوروبي جاءت في المرتبة الثانية بين الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 551 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 480 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يمثل نحو 23% من إجمالي الصادرات.

وأشار المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية واصلت تعزيز مكانتها ضمن أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، حيث سجلت الصادرات إليها نحو 160 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2026، مقابل 144 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالدول الأفريقية غير العربية، أوضح المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إليها بلغت نحو 155 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 165 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 6% من إجمالي صادرات القطاع.

كما سجلت الصادرات إلى باقي دول العالم نحو 441 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2026، مقابل 396 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يمثل نحو 18% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية تواصل الطلب على المنتجات المصريةوأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية تواصل قيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية، بما يعكس تنوع قاعدة الأسواق الخارجية وقدرة الشركات المصرية على تعزيز تواجدها في عدد من الأسواق الرئيسية حول العالم.

وأشار المجلس إلى أهمية مواصلة التوسع في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.