واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة والمستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد وحركة التنمية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج المنافذ والأسواق المصرفية المعتمدة.
وقدّرت القيمة المالية للمضبوطات والعملات الأجنبية التي جرى التحفظ عليها في تلك القضايا بما يزيد عن 8 ملايين جنيه، تم تجميعها بهدف المضاربة وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بطرق تضر بالصالح العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك الوقائع، وتحرير المحاضر المقرّرة، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك