مقديشو – انسحب مسؤولون في قطاع المصايد السمكية من أربع ولايات صومالية أعضاء في الحكومة الفيدرالية من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لتقييم المخزون السمكي، متهمين الحكومة الفيدرالية بالتقصير في ضمان التشاور الكامل مع الجهات المعنية الرئيسية.
وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أعلن المديرون العامون لوزارات الثروة السمكية في هيرشبيلي، وجنوب غرب الصومال، وجوبالاند، وغلمدغ، تعليق مشاركتهم في عملية وضع الاستراتيجية بسبب مخاوف تتعلق بالتشاور والمشاركة وسرعة التنفيذ.
وأكد المسؤولون دعمهم للجهود المبذولة لتحسين حوكمة وإدارة موارد المصايد السمكية في الصومال، بما في ذلك وضع الاستراتيجية الوطنية لتقييم المخزون السمكي.
ومع ذلك، أفادوا بأن إعداد الوثيقة لم يتضمن مشاورات كاملة وكافية مع الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية، والتي وصفوها بأنها جهات تنفيذية رئيسية للاستراتيجية وأصحاب مصلحة شرعيين في إدارة موارد الثروة السمكية في البلاد.
وذكر المديرون العامون أنهم طلبوا خلال اجتماع المصادقة تأجيل الجلسة لإتاحة مشاورات أكثر جدوى وإضافة بنود جديدة على جدول الأعمال تعكس توصيات الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية، وأوضحوا أن الطلب قوبل بالرفض واستمر الاجتماع، مما دفعهم إلى الانسحاب.
وحذر المسؤولون من أن هذه الآلية قد تؤثر على توزيع وإدارة موارد الثروة السمكية في الصومال إذا لم تشارك الولايات الأعضاء بشكل فعّال.
وأكدوا انفتاحهم على التعاون، واقترحوا آلية مشتركة تضم الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء فيها وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لإعداد وثيقة وطنية شاملة.
يسلط هذا النزاع الضوء على التوترات المستمرة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الأعضاء بشأن إدارة الموارد الطبيعية وسلطة الحكم والتشاور في صنع السياسات الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك