مع تزايد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» خطة لتوسيع سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، عادت القاهرة لتقود جولة جديدة من المباحثات بين حماس والفصائل الفلسطينية والوسطاء لبحث ملف نزع السلاح وترتيبات «اليوم التالي» في غزة ومستقبل إدارة القطاع، وسط جهود مكثفة لتجاوز العقبات والتوصل إلى تفاهمات جادة تنهي الخلافات والعراقيل التي تثيرها تل أبيب وتتذرع بها في التنصل من تنفيذ بنود خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2025.
في هذا السياق، قال الدكتور «أيمن الرقب» - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تحركات القاهرة والوسطاء لإجراء هذه المباحثات تأتي لإنقاذ مسار التسوية بغزة من الانهيار في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير وما تضمنه من توجيهات نتنياهو بتوسيع سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل القطاع لتصل إلى 70% من مساحته بعد أن بلغت نحو 60%، يعكس “توجها إسرائيليا مباشرا لإفشال خطة السلام”.
وفق تعبيرهوأوضح أن جوهر التعثر في مسار التسوية يتمثل في تعنت إسرائيل وعدم التزامها بتنفيذ استحقاقات المرحلتين الأولى والثانية من خطة السلام، خاصة ما يتعلق بوقف استهداف القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والنوعيات المتفق عليها وهو ما أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، لافتا إلى أن حماس وفصائل المقاومة لازالت تلتزم بعدم الرد عسكريا على تلك الانتهاكات المتزايدة تجنبا لانهيار الهدنة بشكل كامل وعودة الحرب.
وأكد الرقب خلال حديثه لـ«بلدنا اليوم» أن ملف سلاح حماس لا يزال يمثل “العقدة الأكبر” في مسار التسوية، وأن أي تقدم في هذا الملف يرتبط بوجود ضمانات حقيقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل نهائي وإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود خطة السلام، مضيفا أن الحركة والفصائل تبدي مخاوف من أن يؤدي تسليم السلاح أو حصره بيد جهة فلسطينية واحدة إلى تكرار ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية متواصلة داخل قطاع غزة، أو أن يستغل تسليم فصائل المقاومة لسلاحها كمبرر لاعتبارها لاحقا “كيانات غير شرعية” بما يؤدي إلى ملاحقتها.
وأضاف: “بالرغم من توافق حماس والفصائل خلال تلك المحادثات على مبدأ حصر السلاح بيد جهة فلسطينية متفق عليها، فإن ذلك لا يكفي لنجاح مسار التسوية ما لم تُمارس ضغوط أمريكية ودولية حقيقية على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ بنود الاتفاق”، موضحا أن القاهرة والوسطاء يتحركون لإزالة العقبات وتقريب وجهات النظر وإلقاء الكرة - حسب تعبيره - في ملعب الولايات المتحدة ومجلس السلام الخاص بغزة، باعتبارهما الطرفين الأقدر والمعنيين بضمان تطبيق خطة السلام.
ويرى الرقب ان هذا السيناريو هو الأكثر واقعية من الناحية النظرية، إلا أن تنفيذه يظل “مرهونا بمستوى الضغوط الأمريكية على إسرائيل”، إلى جانب الحسابات السياسية الداخلية في تل أبيب خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، مرجحا أن يزداد التصعيد الإسرائيلي في غزة التي يعتبرها نتنياهو “الورقة الأسهل” لديه لحشد الدعم الانتخابي خلال ترشحه المقبل وذلك عبر تكريس الاحتلال بها وتقويض فرص حل الدولتين، بما قد يعرقل أي تقدم محتمل في المفاوضات.
من جانبه، اعتبر الدكتور «مختار غباشي» - الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، أن ما يطرح حاليا لدى حماس والفصائل بشأن مسألة نزع السلاح يدور في إطار “إعادة صياغة المصطلحات” بما يتناسب مع تعنت إسرائيل وتنصلها من تنفيذ الاتفاقات، مشيرا إلى أن تسليم السلاح لقوة استقرار دولية تابعة لمجلس السلام وفق الرؤية الإسرائيلية أصبح أمرا “بعيد المنال”، وأن الحديث الآن عن حصر السلاح بيد جهة فلسطينية وطنية بدلا من تسليمه كما تريد تل أبيب, يعكس إدراك فصائل المقاومة لأهمية السلاح الاستراتيجية والرمزية.
ويؤكد غباشي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن قبول حماس والفصائل لمبدأ" حصر السلاح" يمنح الوسطاء أداة إضافية للضغط على الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بالانتقال للمرحلة الثانية وتنفيذ استحقاقات خطة السلام، مضيفا أن التوافق الداخلي الفلسطيني في غزة سيفشل مساعي تل أبيب لإحداث انقسامات بين الفصائل من شأنها عرقلة جهود الوسطاء التي تستهدف إيجاد صيغة توافقية لإزالة العراقيل التي تخلقها تل أبيب, وهو ما قد يَفرض - وفق تقديره - ترتيبات جديدة قد تسهم في إنهاء التعنت الإسرائيلي وفتح الباب أمام انفراجة قريبة في أزمة غزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك