كشف أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن أن المجموعة من أكبر شركاء التنمية لمصر بمحفظة تعاون تنموية بنحو 26 مليار دولار، موزعة على قطاعات إستراتيجية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والزراعة والتمويل والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والنقل.
جاء ذلك خلال لقائه محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي المجموعة المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار" التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام".
وأضاف أن مصر تستهدف التوسع في الاستفادة من الآليات التمويلية الحديثة التي يوفرها البنك، وعلى رأسها التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات، مشيرًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.
5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لتأمين السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
مبادرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول الأعضاءذكر رستم إن مصر تقدمت بمبادرة أمام مجلس المحافظين تتضمن آليات تمويلية مبتكرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على التعافي من التداعيات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنسّق مع البنك شراكة قُطرية جديدة لـ2027-2031.
واستعرض رؤية الوزارة في إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة بجانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، كما كشف تعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وخفض المخاطر الائتمانية للمشروعات الاقتصادية وتقليل الضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك