قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن من بين الإصلاحات الكبرى التي تم تنفيذها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ووضع إطار قانوني لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد الجوهري، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن من أبرز الإصلاحات إنشاء كيان مركزي يشرف على الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنه تم إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء بهدف إدارة ملكية الدولة بكفاءة وشفافية، وبدأ العمل الفعلي للوحدة اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأشار إلى إنشاء منصة موحدة لحصر وتحليل بيانات الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن المرحلة الأولية أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة، مضيفًا أنه تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وطرح تعديلات على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف دعم مناخ الاستثمار وتعزيز الحياد التنافسي.
وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في تنشيط دور القطاع الخاص وارتفاع مساهمته إلى مستويات مرتفعة، فضلًا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة وتسارع وتيرة النمو الاستثماري، مشددًا على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بدأت تحقق حالة من الحركة الإيجابية وفقًا للأرقام والعوائد والمؤشرات الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك