قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الخلفية التي دفعت إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي صدرت نسختها الأولى في نهاية عام 2022، تعود إلى ظروف معقدة مرت بها الدولة المصرية.
وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة أنه بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف، يتم إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، موضحًا أنه في تلك الفترة كان النقاش يتصاعد حول الدولة المصرية، في ظل الظروف التي مرت بها البلاد في عامي 2011 و2013، ومواجهة الإرهاب، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي كانت قائمة.
وأشار إلى أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في إعادة الاستقرار وضخ الاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، في وقت كانت فيه الأوضاع شديدة الصعوبة، مع وجود حالة من التوتر وعدم الاستقرار السياسي في أعوام 2013 و2014 و2015، الأمر الذي انعكس على ثقة القطاع الخاص وتردده في ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن الدولة اتخذت قرارًا استراتيجيًا في تلك المرحلة، تمثل في دعم الاقتصاد المصري للحفاظ على معدلات النمو والتشغيل، خاصة مع دخول ما يزيد على مليون إلى مليون ونصف شاب سنويًا إلى سوق العمل، وهو ما استلزم خلق فرص عمل جديدة.
ولفت إلى أن التجارب الدولية أظهرت أهمية تركيز الدولة على الاستثمار في البنية التحتية، على أمل أن يؤدي استقرار الأوضاع لاحقًا إلى عودة القطاع الخاص بقوة، وهو ما كان الهدف من تلك السياسة.
وأشار إلى أنه عند إصدار الوثيقة، كان نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات العامة يبلغ نحو 39.
9%، وتم وضع مستهدف لزيادته إلى ما يتجاوز 65% قبل عام 2030، في حين ارتفع الرقم الحالي إلى نحو 56.
5% من إجمالي الاستثمارات، مع توقعات بأن يتجاوز المستهدف خلال العامين القادمين كحد أقصى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك