تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة" تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030"، التي عُقدت مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
كما حظيت الفعاليات بمشاركة متميزة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال وخبراء السياسة والاقتصاد، وخبراء المال والأعمال، ورؤساء عدد من الجهات والهيئات والاتحادات، ومسؤولي عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، ومؤسسات القطاع الخاص، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.
جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصاديواستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإعراب عن سعادته بتواجده في هذا الحدث المهم بحضور كوكبة متميزة من خيرة رجال مصر من المعنيين بالشأن الاقتصادي، مشيرًا إلى حجم الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل ظهور الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة إلى النور، مسترجعًا ما تم بشأن إصدار الوثيقة نفسها في بداية إعدادها، حيث ظهر الإصدار الأول في نهاية عام 2022، وهو ما يعني أننا قطعنا شوطًا استغرق نحو ثلاث سنوات ونصف السنة؛ حتى تم الانتهاء من الإصدار الجديد.
وفي سياق حديثه عن الجهود المبذولة في الإصدار الثاني، تطرق رئيس الوزراء إلى الظروف التي مرت بها الدولة على الصعيد المحلي خلال أعوام 2011 و2013، والحرب على الإرهاب، وما تلتها من جهود كبيرة في سبيل إعادة الاستقرار للدولة، وتحقيق نهضة تنموية عن طريق ضخ استثمارات كبيرة في شرايين مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما بدأ ينتبه له القطاع الخاص بعد تحقيق بنية تحتية قوية، ولذا أيقن القطاع الخاص جدوى الاستثمار في مختلف القطاعات، ولاسيما بعد عودة الروح لمختلف مناحي الحياة الاقتصادية في ظل الاستقرار الذي تحقق بعد أن ظلت الأمور حتى عام 2015 غير مهيأة.
الدولة والقطاع الخاص: شراكة من أجل النمووأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة أخذت على عاتقها في بادئ الأمر عبء دفع القطاعات الاقتصادية في ظل عدم الاستقرار خلال تلك الأعوام، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك معدلات التشغيل في ظل دخول سوق العمل ما يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف المليون خريج جديد سنويًا، ولذا كان الرأي المتوافق عليه حينها أن تركز الدولة على الاستثمار في البنية الأساسية، لحين عودة حالة الاستقرار لسابق عهدها، وهو ما يشجع القطاع للعودة بقوة، لافتا إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة وصلت إلى 39.
8% من إجمالي استثمارات الدولة في هذا الوقت.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص هو دائمًا من يقود الاستثمارات في مختلف مناحي الاقتصاد، وقد وضعنا مستهدفًا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو، كما حددنا هدفًا بأن تتجاوز مساهمته في النشاط الاقتصادي نسبة 65% خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل حلول عام 2030.
وأضاف: " إن الرقم الذي عرضه علينا اليوم رئيس مركز المعلومات يؤكد أن القطاع الخاص بدأ يستعيد حضوره بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تجاوزت مساهمته 56.
5% من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعناه، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير".
تقييم التجربة والبناء على الدروس المستفادةوأكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتي كله في إطار جهود الدولة المستمرة لإعادة ترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا وفاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق، كانت مصر من بين الدول القليلة على مستوى المنطقة والعالم، التي بادرت بإعداد وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما انعكس في الإشادات الواسعة التي حظيت بها هذه الوثيقة منذ صدورها للمرة الأولى.
واستطرد: " دعونا نتحدث بصدق فهذا الأمر يعد جديدًا علينا، وبالتالي كنا قد وضعنا في الإصدار الأول من الوثيقة طموحات أكبر مما واجهناه على أرض الواقع خلال عملية التنفيذ، كما أن الفترة ما بين عامي 2023 و2025 لم تشهد أوضاعًا مستقرة، فقد رأينا جميعًا حجم التحديات الخارجية الكبيرة التي واجهت مصر باعتبارها جزءًا من هذا العالم، ومن ثم لم تكن الظروف تسير بالشكل العادي والطبيعي".
وأشار إلى أن هذه التجربة منحتنا خبرات متراكمة مكنتنا من إعادة صياغة الوثيقة في إطار جديد، مع برنامج تنفيذي نتطلع للانتهاء منه قبل 30 سبتمبر المقبل.
منصة الكيانات الاقتصادية وتيسير بيئة الأعمالوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الإصلاحات والتعديلات الضريبية، إلى جانب عدد من الإجراءات التحفيزية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم، على بدء تنفيذ" منصة الكيانات الاقتصادية"، التي تستهدف توحيد وتبسيط مختلف الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يشمل إصدار التراخيص والموافقات والخدمات ذات الصلة من خلال منصة رقمية موحدة، ستتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الإشراف عليها.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بتجديد الدعوة للحضور لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم البناءة خلال الشهر المقبل، ليتم إدراجها في البرنامج التنفيذي، مؤكدًا أن هدف الحكومة هو تمكين القطاع الخاص واستدامة معدلات النمو الاقتصادي، وصولًا إلى تحقيق طفرة تنموية مستمرة حتى عام 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك