متابعة مستمرة لتسريع معدلات التنفيذ وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدةكتب – عبدالقادرالشوادفى وصلاح طوالهعقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، إجتماعًا مع المهندس محمد سالم، مسئول متابعة المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمجلس الوزراء، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وبحث سبل دفع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات القومية.
أكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها المشروع التنموي الأكبر في تاريخ الريف المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في مختلف القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في البنية الأساسية والخدمات العامة، بما يسهم في توفير حياة أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
تناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات الحيوية، من بينها مشروعات «حياة كريمة»، وقطاع التعليم، والمناطق الصناعية، ومشروعات الإسكان، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والتحديات القائمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة والجهات المعنية، للإسراع في الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق التنمية الشاملة ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
ناقش المحافظ جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لدعم ومساندة وتمكين المرأة، واستعراض عدد من المبادرات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ووكلاء الوزارات، وممثلي الجهات والقطاعات المعنية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
قال أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي المرأة اهتمامًا كبيرًا باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشددًا على أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير برامج التدريب والتأهيل ورفع المهارات وخلق فرص عمل مستدامة.
أوضح أن المحافظة تتبنى رؤية متكاملة لتمكين المرأة تشمل نشر التعليم ومحو الأمية، ورفع الوعي المجتمعي، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن دعم الصناعات الحرفية والمشروعات المنزلية وريادة الأعمال، بما يعزز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
على الجانب الآخر أعلن المحافظ عن إطلاق مبادرة شاملة لدعم ومساندة 100 صيادة أسماك بالمحافظة، من خلال توفير أوجه الدعم الفني والتدريب والتأهيل والمساندة الاجتماعية والاقتصادية، بما يساهم في تحسين ظروفهن المعيشية وتعزيز دورهن الإنتاجي، تقديرًا لما يقمن به من دور مهم في دعم أسرهن والمساهمة في الاقتصاد المحلي بالمناطق الساحلية.
قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن اللجنة التنسيقية لدعم ومساندة وتمكين المرأة تمثل نموذجًا للتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في برامج التوعية والتعليم ومحو الأمية والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، بما يضمن توفير فرص حقيقية للمرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.
أكدت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أهمية استمرار حملات التوعية المجتمعية وتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرتي ختان الإناث والزواج المبكر من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية، إلى جانب دعم ملف نشر ثقافة الولادة الطبيعية والتوعية بفوائدها الصحية للأم والطفل، فضلًا عن تعزيز برامج التعليم ومحو الأمية والوعي الصحي والاجتماعي باعتبارها من الركائز الأساسية لتمكين المرأة وبناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في التنمية.
تابع المحافظ أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز قلين، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
أكد المحافظ على الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
شدد على إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ذكر أنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 560م2 بمركز قلين، تحت إشراف أحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين، خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال القادمة.
قام المحافظ بتسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية والحصول على موافقات الجهات المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية، بحضور بدر حلمي زيدان مدير عام الشئون القانونية، وأحمد هارون وكيل الإدارة، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تسوية أوضاع المواطنين الجادين في التقنين وتثبيت حقوقهم القانونية.
نوه الى أن القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث يتضمن حزمة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تستهدف تسريع معدلات الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين الجادين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة، بما يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي ويدعم جهود التنمية الشاملة.
أوضح أن القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة في السداد، ويعمل على تقليل الدورة المستندية، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يسهم في إنهاء ملفات التقنين بصورة أكثر كفاءة وشفافية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في تقنين أوضاع المواطنين المستوفين للشروط القانونية.
تطرق الى أن منظومة التقنين الجديدة، تسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية تدعم خطط التنمية بالمحافظة، فضلًا عن توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع المواطنين على إنهاء أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون الجديد.
كلف رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المختصة بسرعة فحص واستكمال ملفات التقنين والتصالح، والتعامل معها بمنتهى الشفافية والنزاهة، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، مع إزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، والتأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية، ووجود إحداثيات دقيقة وواضحة للأراضي محل التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بسرعة تنفيذ أعمال رصف شارع المحرقة بمدينة دسوق بمسطح 8500 متر مربع، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس حسن العرجاوي، مدير مشروع الرصف الانتاجي، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين شبكة الطرق، ورفع كفاءة البنية التحتية.
طلب إجراء مراجعة شاملة لجميع المرافق والخدمات بالشارع، بما يشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات والكهرباء، للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من أي أعمال أو توصيلات مطلوبة قبل بدء أعمال الرصف، ورفع مطابق الصرف الصحي والبيارات إلى المناسيب الهندسية المقررة، وإنشاء صفايات مياه الأمطار وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن إطالة عمر الطريق الافتراضي.
قال أن أعمال الرصف تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، وإضفاء مظهر حضاري وجمالي.
اشار الى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة المقدمة لأهالينا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك