إيهاب منصور: أزمة العدادات الكودية مرتبطة بملفات التصالح ولا يجوز معاقبة المواطنين بسبب تأخر الإجراءات

أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة العدادات الكودية تتجاوز كونها مشكلة مرتبطة بقطاع الكهرباء فقط، مشيرًا إلى ارتباطها المباشر بملفات التصالح في مخالفات البناء التي لا تزال عالقة لدى ملايين المواطنين.

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، أن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات التصالح منذ سنوات وسددوا الرسوم المقررة، إلا أن ملفاتهم لم تُحسم حتى الآن، مؤكدًا أنه لا ينبغي تحميلهم مسؤولية تأخر الإجراءات الحكومية أو حرمانهم من الخدمات الأساسية نتيجة لذلك.

تداعيات الأزمة لا تقتصر على العدادات الكوديةوأضاف أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على العدادات الكودية، بل تمتد إلى ملفات أخرى تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل بطاقات التموين والحصول على الأسمدة الزراعية، مشددًا على أن من تقدم للتصالح بحسن نية يجب ألا يتعرض لأي إجراءات تضر بمصالحه أو حقوقه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض القرارات الحالية قد تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا، مطالبًا الحكومة بحصر الحالات التي تقدمت بطلبات التصالح ولم يتم البت فيها حتى الآن، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالخدمات.

الحصول على الدعم التمويني والخدمات الزراعيةكما كشف أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلبت حضور وزراء الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية، إلى جانب وزيري التموين والزراعة، خلال اجتماع مرتقب لمناقشة تداعيات الأزمة وتأثيرها على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الدعم التمويني والخدمات الزراعية.

وشدد منصور على أن أزمة مخالفات البناء تراكمت على مدار سنوات طويلة، وأن معالجتها تتطلب حلولًا متوازنة وعادلة، داعيًا إلى مراجعة القرارات المثيرة للجدل ووضع آليات تحافظ على حقوق المواطنين دون الإضرار بالفئات الأكثر تأثرًا.