أجاب الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تساؤلات المواطنين بشأن أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتضمَّن 8 نقاط رئيسية تهدف إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق وتقليل حالات رفض الطلبات.
أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناءوقال «الفيومي»، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن أبرز التعديلات تشمل السماح باستكمال أعمال الدور لمن حصل على تصالح على الأعمدة فقط، بحيث يتمكن من استكمال البناء وفق الضوابط، موضحًا أن الفكرة الأساسية لقانون التصالح كانت تقنين مخالفات قائمة بالفعل، لكن هناك أوضاعًا فرضت ضرورة تعديل بعض الإجراءات.
وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضًا التصالح في تغيير استخدام الجراجات التي تم تنفيذها قبل العمل بالقانون، موضحًا أن هناك جراجات لا تصلح من الأساس لهذا الاستخدام وتم تحويلها إلى مخازن أو محلات أو أنشطة أخرى، مؤكدًا أن التصالح في هذه الحالات لا يعني العمل دون ترخيص، بل يتيح توفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أن من بين التعديلات معالجة أزمة المناطق الأثرية، موضحًا أن هناك أحياء كاملة في القاهرة كانت محرومة من التصالح بسبب وقوعها داخل نطاقات أثرية، وهو ما تسبب في تعطيل التصالح لعدد كبير من العقارات، مؤكدًا أن تعديل هذا الأمر سيساهم في حل أزمة منشآت كثيرة.
توجهًا لمد العمل بالقانون لمدة عام إضافيوأوضح الفيومي أن التعديلات تتضمَّن كذلك إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب واجهة العقار، خاصة إذا كان التصالح يخص وحدة واحدة داخل عقار يضم عشرات الوحدات، بينما يظل مالك العقار ملزمًا بتشطيب الواجهة عند التصالح على المبنى بالكامل، مؤكدًا أن هناك توجهًا لمد العمل بالقانون لمدة عام إضافي ليصبح الموعد النهائي في 2028 بدلًا من 2027، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، لافتًا إلى أن القانون الحالي بدأ العمل به في مايو 2024 ومدته وفق النص الحالي ثلاث سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك