قال الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، إن الدولة تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي داخل المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تهدف إلى تحصيل أموال من أصحاب الأنشطة فقط، وإنما تمثل حماية لهم وتمنحهم العديد من المزايا.
الدولة تعمل على تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسميةوأوضح «الجيار»، خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن انتقال أصحاب الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي يتيح لهم الاستفادة من التسجيل الضريبي، وفتح حسابات بنكية تمكنهم من الحصول على التمويلات والقروض، بالإضافة إلى توفير الحماية للعاملين لديهم من خلال التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأضاف أن الانضمام للمنظومة الرسمية يساعد أصحاب الأنشطة على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، والتوسع في مجالات التجارة الإلكترونية والتصدير، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي سيحقق استفادة كبيرة من التحول إلى القطاع الرسمي.
وأكد أن توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة يقوم على بناء شراكة حقيقية مع الاقتصاد غير الرسمي، من خلال حزمة التيسيرات التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، والتي تتضمن حوافز ضريبية وإعفاءات تساعد أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم والتوسع في أعمالهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك