تدرس الحكومة المصرية وضع خطة جديدة لتقليل استيراد السيارات من مختلف العلامات التجارية، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على مكونات التصنيع، لتسريع خطة توطين صناعة السيارات محليًا.
وقال وزير الصناعة خالد هاشم إن الحكومة المصرية تعتزم التحرك نحو فرض مجموعة جديدة من القيود والضوابط على استيراد السيارات خلال الفترة المقبلة، بهدف إعادة ضبط السوق المصرية والحد من حالة الاضطراب التي يشهدها بحسب قوله.
وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية في القاهرة، أن السوق تشهد توسعًا من بعض المعارض الصغيرة التي تستورد أعدادًا كبيرة من السيارات بشكل غير منظم، وهو ما يضغط على السوق ويؤثر على فرص الشركات العاملة في مجال التصنيع.
أوضح الوزير دراسة وضع قواعد أكثر صرامة لعمليات استيراد السيارات، بما يضمن تقليل العشوائية داخل السوق وتحقيق نوع من التوازن بين الاستيراد والتصنيع المحلي.
وزير الصناعة: إزالة العقبات أمام المستثمرين وتقديم حوافز جديدةوأكد الوزير أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتقديم حوافز جديدة، بما يشجع على التوسع في التصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد الكبير على الاستيراد.
دراسة خفض الرسوم الجمركية على مكونات صناعة السياراتوفي سياق متصل، تدرس الحكومة المصرية خفض الرسوم الجمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بتصنيع السيارات بنسب تتراوح بين 20% و30%، في مقابل التوجه لفرض أو زيادة الرسوم استيراد السيارات خاصة القادمة من الصين.
يأتي ذلك في ظل أن جزءاً كبيراً من مستلزمات الإنتاج يخضع حاليًا لنفس الفئة الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، وهو ما يمثل تشوهاً ضريبياً تعمل الحكومة على تصحيحه عبر خفض الرسوم على مدخلات الإنتاج وتطبيقها أو رفعها على المنتج النهائي المستورد، ضمن خطة الدولة لزيادة توطين صناعة السيارات.
فيتش سولوشنز تتوقع مستقبلًا واعدًا لصناعة السيارات في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك