غوتيريش يحذر من إدراج مستوطنين على القائمة السوداء بسبب الانتهاكات ضد الأطفال

نيويورك /PNN- حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال العام المقبل، معربا عن قلقه من الارتفاع الكبير في هذه الانتهاكات.

وجاء ذلك في التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن" الأطفال والنزاع المسلح"، الذي وثق تسجيل 38,558 انتهاكا جسيما ضد 24,174 طفلا حول العالم خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ إنشاء آلية الرصد عام 1996.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الأطفال القتلى بنسبة 34% مقارنة بعام 2024، موثقا مقتل 6,266 طفلا وإصابة أو تشويه 14,224 آخرين.

كما تحققت الأمم المتحدة من مقتل 2,668 طفلا في قطاع غزة و57 طفلا في الضفة الغربية.

وأوضح التقرير أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل جاءت في صدارة المناطق التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات بحق الأطفال خلال عام 2025، إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وميانمار والصومال.

ولفت غوتيريش إلى أن إسرائيل مدرجة بالفعل في" قائمة العار" التابعة للأمم المتحدة، إلا أن التقرير الحالي يسلط الضوء للمرة الأولى على احتمال إدراج جماعات المستوطنين الإسرائيليين مستقبلًا إذا استمرت الانتهاكات بالمعدلات المرتفعة نفسها.

وأعرب الأمين العام عن" الفزع" من حجم الانتهاكات، ولا سيما استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، إضافة إلى تصاعد هجمات المستوطنين التي قال إنها أسفرت عن انتهاكات جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، نسبت 9,465 انتهاكا جسيمًا إلى القوات الإسرائيلية، و326 انتهاكا إلى مستوطنين إسرائيليين.

وتشمل الانتهاكات التي تعتمدها الأمم المتحدة قتل الأطفال وتشويههم، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، إضافة إلى انتهاكات أخرى تمس حقوق الأطفال في مناطق النزاع.

كما أبدى غوتيريش قلقه من أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، مشيرا إلى تقارير تتحدث عن تعرضهم لعنف جسدي شديد وسوء في ظروف الاحتجاز، وهو ما قد يرقى إلى معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة.

ويأتي التقرير بعد أسابيع من توتر العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل، إثر إدراج إسرائيل في قائمة أممية منفصلة تتعلق بالجهات المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي في مناطق النزاعات، وهو ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إعلان قطع علاقاتها مع غوتيريش.

وأكد التقرير أن الإدراج على القائمة السوداء لا يترتب عليه فرض عقوبات تلقائية، لكنه ينعكس سلبا على سمعة الجهة المدرجة، ويلزمها بالدخول في مفاوضات مع الأمم المتحدة لوضع خطة عمل تفضي إلى شطبها من القائمة.