يستعد مجلس النواب لحسم عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية المهمة خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وذلك ضمن مناقشات موسعة تستهدف إقرار ملامح السياسة المالية والتنموية للدولة المرحلة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقرارها قبل بدء العمل بالعام المالي الجديد، في واحدة من أهم الجلسات الاقتصادية التي تشهدها قاعة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
وبحسب جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها الاثنين المقبل، يواصل المجلس نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.
كما يناقش المجلس تقارير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إضافة إلى مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية.
وتكتسب المناقشات أهمية خاصة باعتبارها تحدد أولويات الإنفاق العام وبرامج التنمية المستهدفة خلال العام المالي الجديد، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتنموية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات العامة مداخلات مكثفة من النواب بشأن أبرز ملامح الخطة والموازنة، ومدى انعكاسها على الملفات الخدمية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وحرص الدولة لحفظ معدلات النمو وتحقيق الاستدامة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك