قال الدكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قانونية صارمة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، من خلال القانون رقم 205 لسنة 2020، والذي يهدف إلى حماية نزاهة العملية التعليمية باعتبارها إحدى قضايا الأمن القومي.
وأضاف «الخلفاوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع علي «القناة الأولي»، أن القانون يفرض عقوبات جنائية وتأديبية على الطلاب المتورطين في الغش، حيث يعاقب كل طالب يضبط بحوزته هاتف محمول أو أي وسيلة اتصال داخل لجنة الامتحان بقصد الغش أو المساعدة فيه بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، حتى وإن لم يستخدم الجهاز فعليًا.
وأوضح أستاذ القانون، أن العقوبات التأديبية تشمل الحرمان من أداء الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في جميع المواد، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
وأشار إلى أن القانون شدد العقوبات على مروجي أدوات الغش الإلكتروني ومُسربي الامتحانات، لتصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، وذلك لكل من يروج لأجهزة الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو يشرح طرق استخدامها أو يتداول أسئلة الامتحانات وإجاباتها عبر الإنترنت.
وأكد أستاذ القانون أن عقوبة الحبس تمثل رادعًا قويًا لمواجهة هذه الجرائم، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على نزاهة الامتحانات وحماية مستقبل الطلاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك