صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمًا بمعاقبة متهمة من الجنسية الآسيوية بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ ألفي دينار بحريني مع إلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها لما أسند إليها من تهمة الاتجار بها في أعمال غير مشروعة، وإبعادها نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده استغلال المجني عليها وإجبارها على ممارسة أعمال غير مشروعة.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى أقوال المجني عليها فشهدت بتفصيلات ما تعرضت له على نحو ما أبلغت به، كما أمرت في إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في مثل تلك القضايا بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها، وأمرت بحبسها احتياطيًا، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك