الحويلة: كود البناء لإمكانية الوصول خطوة نحو بيئة أكثر شمولاً وعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أمثال الحويلة أن دولة الكويت تواصل جهودها لترسيخ مبادئ الشمول والمساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير البيئة العمرانية والخدمات العامة وفق معايير إمكانية الوصول.

وقالت الحويلة في كلمة لها في افتتاح ورشة كود البناء الخاص بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عقدت في مبنى الوزارة أمس، تأتي هذه الورشة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ الشمول والمساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارها إحدى المخرجات المهمة لأعمال اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت «كما تأتي هذه الورشة تنفيذاً لتوجهات القيادة الحكيمة وقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسيداً لالتزام جميع الجهات المعنية بالعمل على تهيئة البيئة العمرانية والخدمات العامة وفق معايير إمكانية الوصول».

ولفتت الحويلة إلى أن «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات ليس مجرد التزام دولي ناشئ عن الاتفاقية، بل هو التزام إنساني ووطني يعكس قيم المجتمع الكويتي القائمة على العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان، ويؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف مناحي الحياة».

وتابعت «إن هذه الورشة تعكس نموذجاً للتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، وتؤكد أهمية العمل المشترك لتطبيق المعايير الفنية الخاصة بإمكانية الوصول، وتوحيد المفاهيم والممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير بيئة أكثر شمولاً واستدامة تستجيب لاحتياجات جميع أفراد المجتمع».

وأشارت الحويلة إلى أن «نجاح تطبيق كود البناء يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وبناء القدرات الفنية والتخصصية للعاملين في هذا المجال، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب العملية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه الورشة التي تجمع اليوم أعضاء اللجنة الوطنية العليا وممثلي الجهات المختلفة وفرق العمل التابعة لها»، مضيفة «نتطلع إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة الفنية بمتطلبات إمكانية الوصول، والخروج بتوصيات ومخرجات عملية تسهم في تطوير السياسات والممارسات ذات الصلة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء بيئة أكثر شمولاً وإنصافاً واستدامة، ويعزز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول والمشاركة الكاملة في المجتمع».

وقالت «لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللجهات المشاركة وفرق العمل التي أسهمت في الإعداد والتنظيم لهذه الورشة، تقديراً لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع».

كما توجهت الحويلة بالشكر والتقدير إلى بلدية الكويت على تعاونها المثمر في إنجاح هذه الورشة، وإلى المدرب المختص على مايقدمه من خبرات ومعارف فنية تسهم في تعزيز الوعي بمتطلبات كود البناء وتطبيق معايير إمكانية الوصول، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة أكثر شمولاً وملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة.