وتقدمت المملكة (4) مراتب في نسخة العام 2026م، مدعومةً بتقدم الأداء في جميع المحاور الرئيسة للتقرير (الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، البنية التحتية)، إلى جانب التقدم في (15) محورًا فرعيًا من أصل (20) محورًا، ما جعلها في المرتبة الـ(3) بين دول مجموعة العشرين.
وبين التقرير أن المملكة أحرزت أداءً إيجابيًا في جميع المحاور الرئيسة، حيث تقدمت في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ(17) إلى المرتبة الـ(12)، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ(17) إلى المرتبة الـ(12)، وفي محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ(12) إلى المرتبة الـ(9)، وفي محور البنية التحتية من المرتبة الـ(31) إلى المرتبة الـ(28).
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 17 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات: نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت (لكل 1000 من السكان)، فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات: التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشرات: قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب تحقيقها المراتب الـ10 الأولى في 74 مؤشرًا فرعيًا من أصل 262 مؤشرًا.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي المديرين التنفيذيين عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، التي كان من أبرزها ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات والقدرة على توقعها، والقدرة على الوصول للتمويل، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعّالة، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الصديقة للأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك