شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في فعالية افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي امس (الأربعاء) ضمن سلسلة التمكين للبرلمانيين الشباب، حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل البرلماني، وكيفية تسخير أدواته لمساعدة البرلمانيين الشباب في توفير الوقت والعمل بكفاءة وجاهزية أكبر، بما ينعكس على جودة المخرجات التشريعية.
وقدّمت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعضو لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي، عرضًا استعرضت من خلاله منجزات وجهود مجلسا الشورى والنواب في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، موضحةً أن مملكة البحرين تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مسارًا تطويريًا لإعادة صياغة آليات وأدوات العمل البرلماني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي والدبلوماسي، وبناء بيئة معرفية متكاملة تدعم البحث والتحليل وإعداد الدراسات والمذكرات البرلمانية المتخصصة، إلى جانب تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على توظيف هذه التقنيات لخدمة العمل البرلماني.
وأشارت الزايد في عرضها إلى أن السلطة التشريعية نفذت مجموعة من المبادرات النوعية في هذا المجال، شملت تطوير البيئة المعرفية التشريعية، موضحةً أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة داعمة للبرلمانيين في مختلف المهام التشريعية، من خلال تسهيل الوصول إلى التشريعات المقارنة والتجارب البرلمانية الدولية، والاطلاع السريع على معلومات البرلمانات والمنظمات الدولية، واستخلاص أهم النتائج والتوصيات من التقارير والوثائق المطولة، فضلاً عن المساهمة في إعداد الكلمات والأسئلة والبيانات البرلمانية.
لافتةً إلى الدور المهم للذكاء الاصطناعي في دعم الدبلوماسية البرلمانية عبر إعداد الملفات التعريفية للدول والمنظمات، وتجهيز ملفات المشاركات الدولية، وتوفير خدمات الترجمة الفورية لتعزيز التواصل مع الوفود الأجنبية والهيئات الدولية.
واستعرضت الزايد أبرز منجزات السلطة التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي شملت استخدام أنظمة حماية ومراقبة للأمن السيبراني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستكمال الرقمنة الشاملة للإجراءات الإدارية في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، واعتماد استراتيجية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وخارطة طريق تمتد لخمسة أعوام، إلى جانب توفير الجاهزية الكاملة لعقد جلسات المجلسين واجتماعات اللجان حضورياً أو عن بُعد، والاستفادة من الخدمات الذكية المقدمة عبر الخوادم السحابية في مجالات استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات والبحث والتحليل، وإنشاء منصات رقمية متخصصة لإدارة مصادر المعرفة والوثائق التشريعية.
وأشارت الزايد إلى النتائج المتقدمة التي حققتها السلطة التشريعية في مؤشرات النضج الرقمي، حيث حصد مجلس الشورى المركز الأول عربيًا والمركز الثالث عشر عالميًا في مؤشر النضج الرقمي الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، فيما حصل مجلس النواب على شهادة الآيزو ISO 42001: 2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعكس مستوى التقدم المؤسسي والرقمي الذي بلغته السلطة التشريعية في مملكة البحرين.
وأكدت الزايد أن بناء القدرات البشرية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لهذه المسيرة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لرفع كفاءة الموظفين في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم البرلمانيين، وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من هذه الأدوات في العمل التشريعي، ونشر ثقافة الابتكار والتحول الرقمي والتكامل بين الخبرات البشرية والتقنيات الحديثة.
وأشارت إلى توجه مملكة البحرين نحو إصدار قانون خاص لتنظيم الذكاء الاصطناعي يسترشد بالمشروع الأوروبي والقانون الاسترشادي العربي، بما يضمن الاستخدام المسؤول والآمن والشفاف لهذه التقنيات، ويعزز الثقة بالمؤسسات الديمقراطية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي سيظل أداة مساندة للبرلماني، فيما تبقى المسؤولية السياسية والتشريعية والأخلاقية مسؤولية بشرية في المقام الأول، وأن تبادل الخبرات بين البرلمانات يشكل ركيزة مهمة لتطوير ممارسات تشريعية أكثر حداثة وفاعلية.
وضم وفد الشعبة البرلمانية المشاركة في الفعالية سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس وعضو لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد علي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب، وعدد من منتسبي الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك