تتجه الحكومة الاستونية نحو خطوة غير مسبوقة عالميا عبر منح وكلاء الذكاء الاصطناعي هوية رقمية ورقم تعريف شخصي خاص بكل وكيل، وذلك بهدف تعزيز الرقابة وضبط الصلاحيات الممنوحة لهذه التقنيات المتطورة في تنفيذ المهام.
واكد رئيس الوزراء كريستن ميخال ان هذه المبادرة تاتي للحد من وصول الوكلاء غير المقيد الى بيانات المستخدمين، حيث يمتلك هؤلاء حاليا صلاحيات واسعة النطاق تسمح لهم بالتصرف نيابة عن البشر والشركات.
واضاف ميخال في منشور له ان الوكلاء يجب ان يخضعوا لتفويضات محدودة قابلة للتدقيق، مشيرا الى توجيهه للمجلس الاستشاري الحكومي ببدء صياغة القوانين اللازمة لتنفيذ هذا النظام الرقمي الجديد بشكل رسمي وامن.
مستقبل التنظيم الرقمي للذكاء الاصطناعيوبينت الحكومة الاستونية ان هذه الخطوة تاتي استكمالا لمسيرتها الناجحة في التحول الرقمي، حيث تسعى لتكون الرائدة عالميا في خلق بيئة تقنية تضمن حماية خصوصية المستخدمين مع الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.
واوضحت التقارير التقنية ان الهدف الجوهري يكمن في حل الازمة البيروقراطية المتعلقة بتتبع المسؤولية، حيث يضطر المواطنون حاليا لمنح الوكلاء صلاحيات كاملة لهوياتهم الرقمية من اجل انجاز المعاملات الرسمية وحجز المواعيد.
وتابعت الحكومة ان منح الوكيل رقما خاصا سيسمح له باداء مهام محددة دون الوصول الى كامل بيانات صاحب الهوية، مما يقلل المخاطر السيبرانية ويضمن بقاء السيطرة النهائية في يد المستخدمين دائما.
توجهات عالمية نحو تقنين وكلاء الذكاء الاصطناعيوشددت العديد من الدول على ضرورة وضع اطر قانونية مشابهة، حيث تدرس الارجنتين حاليا تشريعات تسمح بتاسيس شركات يديرها وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما طبقت الصين انظمة تعريفية للروبوتات الفيزيائية في المصانع.
واكد خبراء القانون ان هذا التوجه يواكب الاحكام القضائية الاخيرة في كندا والمانيا، والتي حملت الشركات مسؤولية الاخطاء المرتكبة من قبل انظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يعزز الحاجة لهويات رقمية.
واشار المختصون الى ان هذه الهوية الرقمية ستكون بمثابة رقم لوحة السيارة، مما يسهل تتبع مصدر الوكيل والجهة المسؤولة عنه في حال حدوث اي خلل او تصرف غير مقصود اثناء التعاملات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك