قال رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تمثل مسودة أولية لهدنة مؤقتة بين الطرفين، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة قد تصل إلى 60 يوما.
وأضاف رامي إبراهيم خلال لقاء على قناة النيل للأخبار، أن البنود المتداولة بشأن مذكرة التفاهم ما زالت تحمل قدرا كبيرا من الغموض، مرجحا أن تختلف تفاصيل الاتفاق النهائي عن الصيغة الأولية التي جرى تسريبها.
الوضع القانوني لمضيق هرمزوأكد رامي إبراهيم أن أي ترتيبات تتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن أن تغير وضعه القانوني القائم وفقا للقانون الدولي، موضحا أن المضيق يخضع لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 باعتباره من المضائق الدولية المستخدمة للملاحة بين أجزاء من أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة.
وأشار إلى أن أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين دولتين لا تؤثر على حقوق والتزامات بقية الدول، ولا يمكن أن تفرض قواعد جديدة على المجتمع الدولي خارج الإطار القانوني المعمول به.
وأوضح رامي إبراهيم أن القانون الدولي لا يجيز فرض رسوم على السفن العابرة سواء في نظام المرور العابر أو المرور البريء، إلا مقابل خدمات فعلية ومباشرة تقدم للسفن.
وأضاف أن أي محاولة لفرض أعباء مالية جديدة على حركة الملاحة الدولية من شأنها زيادة تكاليف التجارة العالمية والتسبب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وشدد رامي إبراهيم على أن أي إجراءات أدت إلى تعطيل الملاحة أو إغلاق مضيق هرمز ترتب مسؤوليات قانونية، مؤكدا أن إيران مطالبة بتعويض الدول التي تضررت من إغلاق المضيق وما نتج عنه من خسائر اقتصادية وتجارية.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يرفض أي ترتيبات من شأنها تغيير الوضع القانوني للمضائق الدولية أو التأثير على حرية الملاحة المكفولة بموجب القوانين والأعراف الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك