وشارك في الفعالية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ووكالات التنمية والمنظمات الدولية فى مقدمتهم الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور محمد أبو نار رئيس قطاع البرامج والتأثير بمؤسسة Pathfinder International.
ومثّل المجلس القومي للمرأة في الفعالية مي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، حيث شهدت الفعالية الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع فرص العمل والقيادة للنساء داخل مؤسسات القطاع الخاص، ودعم الشمول الاقتصادي من خلال تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وخلال كلمتها، عرضت مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة الدور المحوري للمجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، مشيرة الي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ودمج منظور المساواة بين الجنسين في السياسات والخطط الوطنية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والدولية والقطاع الخاص.
مؤكدة استمرار جهود المجلس في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين،مشيرة إلى تعزيز تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة، من خلال إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، إلى جانب وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية، بما يسهم في توفير بيئة عمل وتعليم أكثر أماناً وشمولاً للمرأة.
كما سلطت الضوء على الختم المصري للمساواة بين الجنسين، الذي أطلقه المجلس بالشراكة مع البنك الدولي وبدعم من سفارة المملكة المتحدة، باعتباره آلية وطنية تهدف إلى دعم المؤسسات في تطوير سياساتها وممارساتها بما يعزز العدالة والمساواة والحوكمة الرشيدة داخل بيئات العمل، مشيرة إلى حصول 31 شركة مصرية على الختم، وبدء 14 شركة أخرى في اتخاذ خطوات الحصول عليه.
كما رحّب المجلس بإطلاق منصة Women&Co باعتبارها مبادرة داعمة للجهود الوطنية الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز فرصها في القيادة وريادة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص على تبني ممارسات أكثر استجابة لاحتياجات المرأة ومتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لدفع جهود المساواة بين الجنسينكما تضمنت الفعالية إطلاق أولى خدمات المنصة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتي تهدف إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال تقديم خدمات استشارية وبرامج لبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتحسين بيئات العمل، ودعم ممارسات الاستدامة والتمويل الأخضر.
وتناولت الجلسات النقاشية أهمية دمج البعد الاجتماعي ضمن معايير الحوكمة والاستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، ودعم المسارات القيادية للمرأة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر والشامل، ودور المرأة في تحقيق استدامة الشركات وتعزيز تنافسيتها.
كما شارك الحضور في جلسات عمل تشاورية وورش تفاعلية تناولت أبرز التحديات الفنية والتشغيلية المتعلقة بإدماج المرأة في سوق العمل، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتدريب والتأهيل المهني، وبيئة العمل الآمنة، والحماية الاجتماعية، وسبل تعزيز التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بما يضمن توفير فرص عادلة ومستدامة للمرأة.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الشريكة، بما يسهم في دعم أهداف المنصة وتوسيع نطاق التعاون المشترك لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك