يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل.
تأجيل أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعداتيتضمن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، النص علي زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، بما يخفف الأعباء التمويلية على المستثمرين ويشجع التوسع في المشروعات الإنتاجية.
تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافةكما يتضمن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، التعديل المقترح على أن تبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.
حزمة مبادرة التسهيلات الضريبيةويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك