حذر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، هادي هيج، من أن أي عراقيل تواجه الآلية المتفق عليها بشأن القيادي السياسي المخفي قسرًا محمد قحطان قد تؤدي إلى تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي.
وأوضح هيج، في تصريحات لقناة “سبأ” الرسمية، أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلين عن الحكومة والحوثيين وأسرة قحطان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تتولى زيارة قحطان والاطلاع على أوضاعه الإنسانية ورفع تقرير شامل قبل الشروع في تنفيذ عملية التبادل.
وأشار إلى أن الاتفاق الأخير يُعد الأكبر منذ انطلاق المفاوضات الإنسانية، ويهدف في مرحلته الأولى إلى الإفراج عن نحو 1700 محتجز من الجانبين، ضمن خطة أوسع تستهدف إغلاق ملف السجون المرتبط بالحرب بشكل كامل.
وأضاف أن التفاهمات الحالية جاءت بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة التي بدأت في مسقط أواخر عام 2025، ثم استكملت في الرياض والأردن، مستفيدة من أجواء إقليمية ودولية ساعدت على تحقيق هذا التقدم.
وفيما يخص الجوانب التنفيذية، أكد هيج أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتولى خلال 21 يومًا عملية التحقق من بيانات المشمولين بالاتفاق، على أن تُنفذ عمليات التبادل عبر مطارات عدن والمخا ومأرب، إلى جانب موقع آخر تم التوافق عليه بين الطرفين.
وبيّن أن الاتفاق يندرج ضمن خطة إنسانية متكاملة تتكون من خمس مراحل، تبدأ بالإفراج عن المحتجزين، مرورًا بزيارة السجون والتحقق من أوضاع المعتقلين والبحث عن المفقودين والمخفيين قسرًا، وصولًا إلى تبادل الجثامين وانتشالها من مناطق المواجهات.
وشدد رئيس الوفد الحكومي على أن الحكومة تنظر إلى هذا الملف باعتباره قضية إنسانية بالدرجة الأولى، مؤكداً التزامها بمواصلة الجهود للإفراج عن جميع المختطفين والمحتجزين اليمنيين دون استثناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك