أستاذ تمويل: الجنيه يستعيد عافيته بقوة.. والتحسن الحالي ليس مجرد هدنة

أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، في مداخلة عبر قناة" إكسترا نيوز"، أن الجنيه المصري شهد تحسناً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة تتراوح بين 4% إلى 7% أمام الدولار والعملات الأخرى.

وأوضح فتحي أن هذا الصعود المفاجئ يعكس تحسناً في أساسيات الاقتصاد المصري، ويتجاوز كونه مجرد رد فعل لعوامل خارجية مؤقتة، مشيراً إلى أن العقود الآجلة التي كانت تتوقع انخفاضاً حاداً بدأت تتبدل صورتها تماماً لتتجه نحو استقرار أكبر للعملة.

امتصاص الصدمات الخارجية والداخليةوأشار أستاذ التمويل إلى أن الاقتصاد المصري تعرض لسلسلة من الصدمات منذ بداية فبراير، بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية حول مضيق هرمز.

ولفت فتحي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم الأولية بين طهران وواشنطن ساهم في هدوء" العاصفة" وتراجع حدة المخاطر، مما سمح للحكومة المصرية بمعالجة الأزمات بمرونة من خلال تنويع مصادر الغذاء وتطوير المشروعات والبنية الأساسية، ووضع أولويات دقيقة لعمليات الاستيراد.

استقرار الأرصدة وتراجع الطلب على الدولاروحول أزمة" الأموال الساخنة"، أوضح الدكتور أشرف فتحي أن مصر واجهت خروج استثمارات ضخمة بلغت حوالي 20 مليار دولار (من أصل 33 مليار دولار كانت موجودة قبل الحرب)، وهو ما أثر بشدة على الأسواق الناشئة ومنها مصر وتركيا وباكستان.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد تراجعاً ملموساً في الطلب على الدولار، بفضل السياسات النقدية التي حدت من المضاربات، مما ساهم في تعزيز مكانة الجنيه وتحسن المؤشرات الاستثمارية بشكل عام.

توقعات التضخم وتأثيرها على المواطنواختتم د.

أشرف فتحي حديثه بالتطرق لمعدلات التضخم، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية التي أعلنها البنك المركزي عند 14.

5% تتجه نحو الانخفاض والسكينة في الفترة القادمة.

وحذر من أن شعور المواطن بهذا التحسن في صورة انخفاض للأسعار قد يكون" بطيئاً" نوعاً ما، نظراً للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها ارتفاع نسبة" الاقتصاد غير الرسمي"، مؤكداً أن الاستقرار النقدي هو الخطوة الأولى والأساسية ليشعر المواطن بنتائج هذه الطفرة الاقتصادية بشكل ملموس.