أكد التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني دعمه الكامل للجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام المؤسسي في البلاد، مشدداً على ضرورة تحويل التوصيات المطروحة لمعالجة الأزمة السياسية إلى سياسات وإجراءات ملزمة تضع حداً لحالة الجمود التي تشهدها مؤسسات الدولة.
وقال التحالف، في بيان أصدره عقب إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن، إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية وتحمّل جميع الأطراف لمسؤولياتها التاريخية، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ليبيا، والتي تستدعي اتخاذ خطوات عملية تعيد الاستقرار للمؤسسات وتدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
وأوضح التحالف أنه يدعم التوصيات المتعلقة بإنهاء الانقسام المؤسسي، داعياً إلى ترجمتها بشكل عاجل إلى سياسات واضحة وملزمة، بما يضمن إنهاء حالة التنافس بين الأجسام السياسية والتشريعية، ويعيد توحيد مؤسسات الدولة على أسس قانونية ودستورية مستقرة.
وحذر من استمرار حالة الجمود السياسي، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار وإنجاز الاستحقاقات الوطنية، مؤكداً أن أي تأخير إضافي في معالجة الانقسام من شأنه أن يفاقم الأزمات القائمة ويؤثر سلباً على أوضاع المواطنين.
وفي الشأن الاقتصادي، دعا التحالف الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الفساد وحماية المال العام، مطالباً بتفعيل آليات الرقابة والمساءلة ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني وتستنزف موارد الدولة.
وأعرب عن رفضه توظيف القضايا الإنسانية، وعلى رأسها ملف الهجرة واللاجئين، في الصراعات السياسية أو الحملات الإعلامية، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه الملفات وفق اعتبارات إنسانية وقانونية بعيداً عن الاستغلال السياسي.
وأكد التحالف أهمية توفير الحماية الكاملة للمقار الأممية والبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا، معتبراً أن ذلك يمثل التزاماً سيادياً يعكس احترام الدولة لواجباتها الدولية ويسهم في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة ليبيا على تجاوز أزمتها.
ورحب التحالف بالخطوات التي أفضت إلى إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعياً جميع الأطراف إلى البناء على هذا التقدم وتسريع استكمال الأطر القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات، باعتبارها المسار الأساسي لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً وإرادة سياسية حقيقية تضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة، وتمهد الطريق نحو توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الليبيين.
تقرير أممي يوثق أكثر من ألف انتهاك جسيم بحق الأطفال في ليبيا خلال 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك