البنك الدولي: تحسن وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

أظهر تقرير حديث للبنك الدولي تحسنا في وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، البالغة قيمته الإجمالية أكثر من 300 مليون دولار، مع توقع إرساء عقود رئيسية إضافية خلال عام 2026، ضمن جهود تستهدف تحسين كفاءة خدمات المياه وتعزيز الأمن المائي وخفض فاقد المياه واستهلاك الطاقة.

وأوضح تقرير متابعة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك، أن فريق البنك الدولي أجرى خلال آذار ونيسان الماضيين مباحثات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، مشيرا إلى تسجيل تحسن متوسط في سرعة التنفيذ وإجراءات الشراء خلال الأشهر الأخيرة، وإرساء عدد من العقود الاستشارية، مع توقع منح عقود رئيسية إضافية خلال العام الحالي.

ويهدف المشروع، الذي بدأ تنفيذه عام 2023 ويستمر حتى نهاية عام 2028، إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن من خلال خفض فاقد المياه، ورفع كفاءة الطاقة في القطاع، وتعزيز إجراءات إدارة الجفاف والأمن المائي.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 303.

24 ملايين دولار، تشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي، و50 مليون دولار من صندوق ائتماني، إضافة إلى 53.

24 مليون دولار تمويل مشترك.

ووفق التقرير، ما تزال وتيرة الصرف الفعلي محدودة حتى الآن، إذ بلغ الإنفاق 7.

71 ملايين دولار من قرض البنك الدولي و1.

81 مليون دولار من الصندوق الائتماني، فيما لم يبدأ الصرف من التمويل المشترك بعد.

وصنف البنك الدولي التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع بأنه" مرضٍ إلى حد ما"، فيما أبقى تقييم التقدم التنفيذي العام عند" غير مرضٍ إلى حد ما"، مع استمرار تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند المستوى المتوسط.

وبحسب التقرير، فإن المشروع يستهدف بحلول عام 2028 توفير نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه سنويا عبر خفض الفاقد في الشبكات، وإعادة تأهيل أو استبدال 1500 كيلومتر من شبكات المياه والخزانات، وإنشاء أو تطوير 90 منطقة قياس وعزل مائي لمراقبة الفاقد وتحسين إدارة الشبكات.

كما يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في قطاع المياه بمقدار 60 جيجاواط ساعة سنويا، وإضافة 25 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 35 ألف طن سنويا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وفي مجال الأمن المائي، يستهدف المشروع تشغيل أربعة مكونات رئيسية لنظام إدارة الجفاف، وإصدار 12 تقريرا سنويا حول الجفاف وتوافر المياه، واعتماد ثلاث خطط سنوية لتخصيص المياه بين القطاعات المختلفة، وإعداد خطتي طوارئ للجفاف، وإنجاز ثلاث دراسات لتأهيل السدود.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يستهدف تحسين خدمات المياه لنحو 1.

6 مليون مستفيد بحلول عام 2028، من خلال تحسين كميات المياه المتاحة وساعات التزويد والاستجابة للشكاوى.

وعلى صعيد التنفيذ، أوضح البنك الدولي أن معظم المؤشرات الفنية الرئيسة ما تزال في مراحلها الأولى، إلا أن المشروع سجل بعض التقدم، من بينها تدريب واعتماد أول 20 امرأة ضمن برنامج تأهيل السباكات، إلى جانب تطوير واعتماد وتشغيل أداة تصنيف مخاطر السدود.