على مدار اجتماعين داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، بدا أن الحكومة تتبنى نهجا جديدا في التعامل مع طلبات الإحاطة والملفات الخلافية، يقوم على الحضور إلى البرلمان بحلول جاهزة قبل الاستماع إلى انتقادات النواب.
فهل يتكرر السيناريو نفسة في أزمة" العدادات الكودية؟ ".
وهذا التساؤل لم يأت من فراغ، فقبل أسابيع، عقدت لجنة الإدارة المحلية اجتماعا لمناقشة معوقات التصالح في مخالفات البناء ببعض المحافظات، وحضرت د.
منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برؤية وحلول تنفيذية قبل مناقشة طلبات الإحاطة، وهو ما لاقى ترحيبا من النواب.
وتكرر المشهد في الاجتماع الذي عقدته اللجنة التشريعية بحضور د.
أسامة الأزهري وزير الأوقاف لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة وقف الأمير مصطفى المنان، والتعطيل الناتج عنها لآلاف من طلبات التصالح في مخالفات البناء، وجاء الوزير بسرد الحلول المقترحة للأزمة بعد اجتماعا مع رئيس الوزراء.
وحينها اعتبر النواب أن إدراك الحكومة للأزمات والمجيء للبرلمان بالحلول، هو أمرا محمودا منها، ونمط جديد في تعاملها مع بعض الملفات الخلافية داخل البرلمان، ومع فتح ملف العدادات الكودية، وتقديم 59 طلب إحاطة بشأنه، وتوصية استدعاء 3 وزراء، يطرح السؤال نفسه من جديد.
العدادات الكودية.
59 طلب إحاطة ينتظر 3 وزراءأزمة جديدة على الطريق، وترتبط بملف التصالح في مخالفات البناء أيضا، تنتظر 3 وزراء تحت قبة مجلس النواب، بعد القرار الذي يستهدف تطبيق سعر موحد للكهرباء على المشتركين بالعدادات الكودية في العقارات المخالفة التي لم تستكمل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وهو القرار الذي استعدى معه تقديم 59 طلب إحاطة يطالب فيه النواب بوقف العمل بهذا القرار، باعتبار أن" قرار الوقف" هو الحل الوحيد للأزمة، خاصة وإنه يمثل إضافة لأعباء مالية جديدة على المواطنين ضمن إجراءات فحص طلبات التصالح الخاصة بهم.
هذه الطلبات شهدت نقاشا قويا داخل الاجتماع الأخير للجنة الطاقة والبيئة، وجعلت الملف" مفتوحا"، وانتهت لضرورة إعادة دراسة الملف في ضوء ما رصده النواب من ملاحظات ومخالفات، مع استمرار المناقشات لحين الاستماع إلى رؤية الحكومة والجهات المعنية بشأن آليات التطبيق، وأوصت باستدعاء وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، لإعادة دراسة الأزمة.
هل يتكرر السيناريو مرة أخرى؟لكن نجاح هذا السيناريو لا يرتبط فقط بحضور الوزراء، وإنما بمدى امتلاكهم قرارات تنفيذية تستجيب للمطالب البرلمانية، خاصة وأن النواب هذه المرة لا يطالبون بإعادة دراسة الملف فقط، ولكن بوقف القرار محل الأزمة.
النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وأحد مقدمي طلبات الإحاطة، يرى أن" العلاقة الرشيدة" - المفترض وجودها - بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تتطلب أن تتخذ الحكومة إجراءاتها في ضوء الملاحظات والأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب باعتبارهم يمثلون المواطنين.
وتطرق" البرلسي" للتعهدات الحكومية في أزمة وقف" المنان" واتجاهها لسبل الحل، معتقدا إمكانية أن تسير أزمة العدادات الكودية على نفس الخطى، وقال: " أعتقد إنه في قصة العدادات الكودية ده هيحصل، لأنه ببساطة إحنا قدام طلبات إحاطة من 59 نائب، وإحنا لا نطالب بمخالفة قانون، إحنا بنطالب بوقف قرار هو أصلًا قرار غير قانوني، وقرار ما فيهوش أي بعد سياسي ولا أي بعد اجتماعي".
وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون لدى الحكومة قرارا لحل الأزمة، قائلا: " اعتقد إن الحكومة تكون جاية وواخدة قرارها عشان هي كمان عارفة إن في أزمة، وبالتالي أعتقد إن هي المفترض إنها تكون مهتمة بحلها، وبالتالي نتوقع منها إن هي تكون جاية لمجلس النواب وفي إيديها القرار إلغاء القرار السابق".
تطبيق" التصالح".
المتهم الأولالنائب أحمد بلال البرلسي، يقول إن الأزمة لن تحل إلا بالإلغاء للقرار، إلى جانب تركيب العدادات القانونية لمن لم يخالف، ولمن حصل أيضا على قرار بالتصالح، معتبرا أن القرار - محل الأزمة - لن يأخذ طريقه نحو التنفيذ لأن الأمور متشابكة ودائمًا ما يُطلب بعض الشهادات والأوراق، خاصة شهادة المرافق، بخلاف النماذج وما تطلبه من أوراق بعينها.
وتابع، :" عشان كده إحنا طلبنا وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان على اعتبار إنهم يعني مختصين بقضية التصالح، والتصالح هو الأساس في هذه المشكلة، التصالح أصلًا أساس في كل مشاكل المرافق في مصر، عدم تنفيذ هذا القانون هو السبب فيها".
واستكمل حديثه عن قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: " إصرار الحكومة أثناء مناقشة القانون ونواب الأغلبية على القانون، للأسف يعني عدم الاستماع لصوت العقل ده تسبب في أزمة في تطبيق هذا القانون وبالتالي المواطن لا بيبقى عارف يدخل غاز، لا بيبقى عارف يدخل كهرباء، لا ييجي يدخل مياه يعملوا له مقايسة بـ 35 ألف جنيه.
الكلام ده كله.
فموضوع قانون التصالح دي آدي نموذج تطبيقي ثاني لفشل تطبيق هذا القانون".
واستكمل حديثه، " أعتقد إن ده محتاج من السادة النواب الممثلين للأغلبية أن يضعوا كل هذه الأمور في الاعتبار أثناء مناقشات القانون الجديد، ويجب أن تكون هناك الكثير والكثير من التسهيلات والتيسيرات على المواطنين، وكذلك التخفيف في الإجراءات ووضع جداول زمنية حتى يتم الانتهاء من هذا الأمر وكل مواطن يقدر إنه يدخل المرافق ويقنن أوضاعه".
النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، لم يكن لديه توقعا مماثلا للنائب أحمد البرلسي، لكن كان حذرا في إبداء أي نوع من التفاؤل بحل الأزمة سريعا، ملقيا اللوم على" قانون التصالح" وصعوبة تطبيقه، قائلا إنه لا يوجد تسهيلات حقيقية بالأساس، وبالتالي لا يمكن أن يتفاءل كثيرا بحل أزمة العدادات الكودية.
وطالب عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بوقف فوري لقرار زيادة أسعار الكهرباء على العدادات الكودية، مؤكدا أن تطبيق القرار في التوقيت الحالي يضيف أعباء جديدة على المواطنين، وقال إن قانون التصالح لم ينجح حتى الآن في حل مشكلات سوى نحو 10% من طلبات التصالح، بينما لا يزال نحو 90% من المتقدمين ينتظرون إنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن هناك عقارات غير مخالفة جرى تركيب عدادات كودية لها رغم عدم وجود مخالفات.
وطالب النائب الحكومة بإعادة دراسة الملف بالكامل، مع استثناء كل من تقدم بطلبات التصالح سواء حصل على نموذج 10 أو 7 أو 8 أو حتى من تقدم لإثبات جدية التصالح، كما دعا إلى استثناء أصحاب المعاشات ومستفيدي «تكافل وكرامة» والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة من أي زيادات مستقبلية.
وبين تفاؤل يتبناه بعض النواب بإمكانية تراجع الحكومة عن القرار، وتحفظات آخرين بسبب تعقيدات ملف التصالح، تبدو جلسة استدعاء الوزراء الثلاثة اختبار جديدا لنهج حكومي ظهر في ملفات سابقة، يقوم على الذهاب إلى البرلمان بحلول جاهزة قبل تصاعد حدة الانتقادات النيابية، لتبقى الإجابة مرهونة بما ستقدمه الحكومة تحت القبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك