كشف ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين، عن وجود تحقيقات داخل النقابة مع المحامية نسمة الخطيب، صاحبة المقترح المتعلق بتوفير الحماية الصحية والجسدية للنساء العاملات في مجال “الجنس”، وذلك في إطار فحص ما أُثير حول تصريحاتها الأخيرة.
وأوضح الملواني، خلال مداخلة ببرنامج «علامة استفهام» عبر قناة «الشمس»، أن النقابة تتعامل مع الواقعة باعتبارها خروجًا عن المقبول اجتماعيًا، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن ما طُرح تم تفسيره على أنه دعوة لتقنين الدعارة، وهو ما يرفضه المجتمع والقانون وفق تعبيره.
الفصل بين حرية الرأي والثوابت المجتمعيةوأكد عضو مجلس النقابة أن هناك فرقًا بين حرية الرأي والتعبير وبين ما يمس الثوابت المجتمعية، لافتًا إلى أن النقابة لا تتدخل في الآراء بشكل عام، لكنها تتحرك عندما تتحول هذه الآراء إلى أزمة تستوجب التحقيق والتقييم المهني.
وأشار إلى أن التحقيقات داخل النقابة سرية بطبيعتها، وأنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها، موضحًا أن أي قرارات يتم اتخاذها سيتم الإعلان عنها في حينه وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
وقف احتياطي وبلاغات للنيابة العامةوأضاف الملواني أن هيئة مكتب النقابة قررت وقف المحامية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، وفقًا لما يتيحه القانون، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ ما يلزم من إجراءات حال ثبوت أي مخالفات مهنية.
كما أشار إلى أنه تم تقديم بلاغات إلى النيابة العامة بشأن الواقعة، موضحًا أن الشق التأديبي يخص نقابة المحامين، بينما يختص الشق الجنائي بالنيابة العامة في التحقيق والفصل في الوقائع محل البلاغ.
واختتم بأن النقابة تتابع الملف، ومن المتوقع الإعلان عن أي قرارات جديدة فور الانتهاء من التحقيقات الجارية، في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للعمل النقابي والمهني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك