خطوط محمول باسمك دون علمك.. تفاصيل مهمة بعد واقعة طالب الشرقية

واقعة “طالب الشرقية” تحذر من خطورة استخدام البيانات الشخصيةتسلط واقعة الطالب عمرو عبد الحكيم (طالب الشرقية) الضوء على خطورة إهمال متابعة الخطوط المسجلة باسم المواطنين، بعدما تحولت القصة إلى أزمة قانونية كبيرة انتهت بحكم بالمؤبد غيابياً، على خلفية استخدام خطوط محمول تم استخراجها ببياناته في أنشطة غير قانونية.

وبحسب التفاصيل، فإن بداية الواقعة جاءت عندما طلب أحد أصدقاء الطالب استخدام بطاقته الشخصية لاستخراج خطوط محمول، بزعم مساعدة أحد أقاربه العاملين في إحدى شركات الاتصالات لتحقيق “التارجت”، قبل أن تُستخدم هذه الخطوط لاحقًا في أنشطة غير مشروعة.

تطبيق “أرقامي”.

وسيلة رسمية لمعرفة الخطوط المسجلة باسمكأوضح المصدر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق تطبيق “أرقامي”، الذي يتيح للمواطنين الاستعلام عن جميع الخطوط المسجلة باستخدام الرقم القومي.

ويتيح التطبيق معرفة جميع أرقام المحمول المسجلة باسم المستخدم لدى شركات الاتصالات المختلفة، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية لهذه الخدمة لاكتشاف أي خطوط غير معروفة.

أسباب تسجيل خطوط دون علم أصحابهاوأشار المصدر إلى عدة أسباب تؤدي إلى وجود خطوط باسم أشخاص دون علمهم، من بينها:شراء خطوط في فترات سابقة دون إجراءات تسجيل دقيقةخطوط قديمة تم إلغاؤها ثم إعادة بيعهااستخدام بطاقات شخصية من قبل الأصدقاء أو الأقارب لاستخراج خطوط بشكل غير مباشروأكد أن منح الرقم القومي لأي شخص لاستخراج خط يُعد خطأً جسيمًا، لأن صاحب البيانات يتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

خطوات التعامل مع الخطوط الغريبةوفي حال اكتشاف أي خط مسجل باسم المواطن دون علمه، يجب اتباع الإجراءات التالية:التوجه فورًا إلى فرع شركة الاتصالات التابع لها الخطتقديم الرقم القومي وإثبات ملكية البياناتطلب إيقاف الخط أو فصله رسميًا عن الاسمويهدف ذلك إلى حماية المواطن من أي مسؤولية قانونية محتملة.

مخاطر قانونية ومالية خطيرةوحذر المصدر من أن الخطوط الهاتفية أصبحت مرتبطة بالخدمات البنكية والمحافظ الإلكترونية والخدمات الحكومية، مما يجعل أي خط غير معلوم المصدر خطرًا مباشرًا على الأمن المالي والشخصي.

كما أشار إلى أن إساءة استخدام خطوط مسجلة بأسماء آخرين قد تعرض مرتكبيها للحبس أو الغرامة أمام المحكمة الاقتصادية.

دعوة لعدم التهاون في البيانات الشخصيةواختتم المصدر بالتأكيد على ضرورة عدم استخراج أي خطوط هاتف إلا للاستخدام الشخصي فقط، وعدم التهاون في مشاركة البيانات الشخصية مع الآخرين تحت أي ظرف، تجنبًا للمساءلة القانونية.