قال حسن معلم محمود، وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي، إن الحكومة الصومالية كثفت تحركاتها الدبلوماسية والقانونية من خلال التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية والشركاء الدوليين للتأكيد على موقفها الرافض لأي خطوات تمس وحدة أراضي الصومال وسيادته.
دعم إقليمي ودولي لوحدة الصومالوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده أجرت مشاورات واتصالات مع الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، إلى جانب شركائها الدوليين، مؤكدًا أن هذه الأطراف تتبنى موقفًا واضحًا يدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية كانت تراهن، بحسب تعبيره، أن يؤدي أي تحرك يتعلق بما يسمى «أرض الصومال» إلى تشجيع دول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، إلا أن ذلك لم يحدث، معتبرًا أن هذه المحاولات لم تحقق أهدافها وواجهت رفضًا واسعًا على المستوى الدولي.
التمسك بمبادئ السيادة ووحدة الأراضيوأشار إلى أن النظام الدولي والاتفاقيات الدولية ما زالت تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مشددًا أن دولة الصومال تحظى باعتراف دولي كامل ضمن حدودها المعترف بها، وأن هذا الإجماع الدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي محاولات تستهدف المساس بوحدة الدولة الصومالية أو شرعية مؤسساتها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك