فلوس التأمين بتكبر.. قفزة كبرى فى حجم استثمارات الصناديق الخاصة بمصر

سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر نموًا قويًا خلال أول شهرين من عام 2026، مدفوعة بالتوسع المستمر في حجم الأصول والاشتراكات، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت البيانات ارتفاع الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة إلى 3.

29 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026، مقابل 2.

17 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، محققة معدل نمو سنوي بلغ 51.

6%.

كما ارتفعت الاستثمارات الجديدة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 لتسجل 6.

58 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.

34 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو مماثل بلغ 51.

6%، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري الذي يشهده القطاع.

ويأتي هذا الأداء في ظل النمو المتواصل لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى أهم أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل في السوق المصرية، حيث تلعب دورًا متزايدًا في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القنوات الاستثمارية المختلفة.

وبحسب التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة في مصر 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، بإجمالي عدد أعضاء يقترب من 4.

3 مليون عضو.

وشهدت المؤشرات المالية للصناديق تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، إذ ارتفع إجمالي الاشتراكات إلى 18.

6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.

5 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 20%.

كما ارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 195.

8 مليار جنيه مقارنة بنحو 162.

9 مليار جنيه في العام السابق، محققًا معدل نمو بلغ 20.

2%، فيما صعد المال الاحتياطي إلى 184.

8 مليار جنيه مقابل 151.

4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 22%.

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا لافتًا خلال 2024، لتصل إلى 168.

1 مليار جنيه مقارنة بـ133.

7 مليار جنيه في 2023، بزيادة قدرها 25.

7%، ما يعكس تنامي قدرتها على إدارة وتوظيف أموال الأعضاء وتحقيق عوائد استثمارية قوية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.

9 مليار جنيه مقابل 15.

9 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 12.

6%، بينما قفز صافي الدخل من الاستثمارات إلى 31.

4 مليار جنيه مقارنة بـ16.

8 مليار جنيه، محققًا نموًا استثنائيًا بلغ 87%.

وتعد صناديق التأمين الخاصة إحدى آليات الحماية الاجتماعية ووسائل الادخار والاستثمار الاختيارية التي توفر مزايا تأمينية ودعمًا ماليًا للمشتركين وأسرهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي على المدى الطويل، كما تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها والحفاظ على قوة مراكزها المالية.