علق شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، على أزمة إرتفاع نسب رسوب طلاب المدارس الدولية في مواد الهوية القوميةوكشف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم: أنه من العام الدراسي الماضي هناك توجيهات واضحة من الوزير بإن دراسة مواد الهوية امر مهم جدا لبناء شخصية الطالبوأعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، أن المدارس الدولية أعلنت نتيجة العام الدراسي الحالي، و الوزارة فوجئت بأن نسب النجاح في مواد الهوية الوطنية وصلت ل100%، فقررت الوزارة ارسال لجان متابعة ل45 مدرسة دولية منها 12 مدرسة فوجئت اللجان بأن ورق الإجابة الخاص بطلابها في المواد القومية “ فاضي بدون اجابات و واخدين فيه درجات كاملة” ودي مخالفة إدارية وقانونية، وتم إحالة الواقعة للشئون القانونية في الوزارةوقال شادي زلطة: احنا بنصلح و بنحط منظومة منضبطة في المدارس الدولية، ومادة التربية الدينية نسبة النجاح فيها من 70% بموجب تعديلات قانون التعليمارتفاع نسب الرسوب بمواد الهوية لطلاب الإعدادية بالمدارس الدوليةوكان قد أصدر أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية في المدارس الدولية، بيانا نشروه على فيس بوك، قالوا خلاله: فوجئنا هذا العام بنسبة رسوب غير مسبوقة في مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية)، وصلت في بعض الحالات إلى رسوب الطالب بفارق نصف درجة فقط!وقال أولياء الأمور: هذه النتائج لا تعكس المستوى الحقيقي لأبنائنا ولا سجلاتهم الدراسية السابقة، بل تسببت في حالة من القلق والإحباط بينهم.
وأضاف أولياء الأمور: نؤكد أن التشدد في التصحيح يتعارض مع توجهات الدولة ووزارة التربية والتعليم التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتشجيع الطلاب على حب لغتهم وهويتهم، لذلك نطالب بمراجعة النتائج، وإعادة فحص آليات التصحيح، وضمان حصول كل طالب على حقه العادل، فأبناؤنا يستحقون العدالة والإنصاف، ونحن نثق أن صوتنا سيصل إلى المسؤولين.
وقال أولياء الأمور في بيانهم: ما يحدث هذا العام مع طلاب المدارس الدولية ليس مجرد نتائج ضعيفة، بل كارثة تعليمية بكل المقاييس، فنسب الرسوب في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وصلت إلى أرقام صادمة وغير مسبوقة، وهي نسب لم تعتد عليها منظومة التعليم في مصر عبر تاريخها الحديث، بل إن من النادر أن تشهد أي منظومة تعليمية في العالم نسب رسوب جماعية بهذا الحجم نتيجة تغيير مفاجئ في قواعد التقييم دون فترة انتقالية حقيقية.
واستكمل أولياء الأمور بيانهم قائلين: السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يتم تطبيق قرارات بهذه الجذرية على جيل كامل تربى وتعلم لسنوات داخل نظام تعليمي لم يكن يمنح مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية الاهتمام الكافي؟ الجميع يعلم أن أغلب المدارس الدولية لم تكن تهيئ طلابها لهذا المستوى من المتطلبات، والوزارة كانت على دراية كاملة بطبيعة هذه المدارس.
وقال الأهالي: في كل دول العالم، عندما يتم تعديل نظم التقييم أو إضافة متطلبات جديدة، يتم تطبيقها تدريجيًا على الدفعات الجديدة بعد فترات انتقالية واضحة حتى لا يُظلم الطلاب.
أما أن تُغيَّر القواعد فجأة ويُطلب من آلاف الطلاب تحقيق نسبة نجاح تصل إلى 70% في مواد لم تتم تهيئتهم لها بالشكل الكافي، فهذا ليس تطويرًا للتعليم، بل تحميل للطلاب مسؤولية أخطاء تراكمت على مدار سنوات.
وشدد أولياء الأمور، على أن الأمر لا يتعلق بمادة أو درجتين، بل يتعلق بمستقبل آلاف الأسر والطلاب الذين بذلوا جهدهم وفق نظام دراسي محدد، ثم وجدوا أنفسهم فجأة أمام شروط جديدة تهدد مستقبلهم الأكاديمي والنفسي.
وأخيرا قال أولياء الأمور: أبناؤنا ليسوا حقل تجارب، ومستقبلهم لا يجب أن يدفع ثمن قرارات تُطبق دون دراسة كافية أو مراعاة لواقع المدارس الدولية، ولذا نطالب بمراجعة هذه القرارات بشكل عاجل، ووضع حلول عادلة ومنصفة تحفظ حق الطلاب وتحقق التطوير الحقيقي للتعليم دون أن يكون الثمن هو ضياع مستقبل جيل كامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك